محمود عبا يضع وضعية الطرق بإقليم آسا الزاك تحت مجهر المساءلة البرلمانية في إطار تتبع الإشكالات التنموية التي تعرفها بعض المناطق النائية، وجّه النائب البرلماني محمود عبا سؤالاً كتابياً إلى وزير التجهيز والماء، دعا من خلاله إلى التدخل العاجل لإصلاح الوضعية المتردية التي تعاني منها الشبكة الطرقية بإقليم آسا الزاك، محذّراً من انعكاساتها المباشرة على التنمية المحلية وظروف عيش الساكنة. وأوضح النائب أن البنية الطرقية تشكل حجر الزاوية في أي مسار تنموي، خصوصاً في الأقاليم الصحراوية التي تتطلب مجهودات مضاعفة لفك العزلة وضمان الربط بين الجماعات والمراكز الحيوية. غير أن عدداً من المحاور الطرقية بالإقليم، حسب تعبيره، تعرف تدهوراً ملحوظاً بسبب غياب الصيانة الدورية وضعف برامج التأهيل والتجديد. وأضاف أن هذه الطرق باتت تعاني من انتشار واسع للتشققات والحفر، مع تآكل أجزاء مهمة من الإسفلت، الأمر الذي يزيد من مخاطر حوادث السير ويؤثر سلباً على تنقل المواطنين ونقل البضائع، خاصة خلال التقلبات المناخية أو التساقطات المطرية التي تجعل بعض المقاطع شبه معزولة. كما أشار إلى أن هذا الوضع ينعكس بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي المحلي، حيث تتضرر سلاسل التموين، وتتعطل حركة التجارة والخدمات، مما يحدّ من جاذبية الإقليم للاستثمار، ويضعف فرص إنعاش السياحة الصحراوية التي تُعد من المؤهلات المهمة لجهة كلميم واد نون. وفي هذا السياق، دعا النائب البرلماني إلى اعتماد مقاربة حديثة في تدبير وصيانة الطرق، تقوم على الرقمنة واستعمال التقنيات الذكية في المراقبة والتتبع، مثل أنظمة الاستشعار عن بعد وتحليل المعطيات، بما يسمح بالتدخل الاستباقي بدل الإصلاحات الظرفية. كما شدد على ضرورة إعداد برنامج استعجالي لإعادة تأهيل المقاطع المتضررة، مع تحديد أولويات واضحة ومعايير دقيقة للتدخل، إلى جانب وضع جدول زمني ملزم يضمن تنفيذ المشاريع المبرمجة في آجال معقولة. ولم يفت النائب التأكيد على أهمية إدماج البعد المناخي في تخطيط البنية التحتية، بالنظر إلى خصوصية المنطقة الصحراوية وما تعرفه من ظروف طبيعية قاسية تؤثر على جودة الطرق واستدامتها. وتأتي هذه المساءلة في سياق تصاعد مطالب الساكنة والفاعلين المحليين بضرورة تحسين شبكة الطرق بالإقليم، باعتبارها رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتقوية الارتباط بين مختلف مناطق جهة كلميم واد نون.
صوت الصحراء
في إطار تتبع الإشكالات التنموية التي تعرفها بعض المناطق النائية، وجّه النائب البرلماني محمود عبا سؤالاً كتابياً إلى وزير التجهيز والماء، دعا من خلاله إلى التدخل العاجل لإصلاح الوضعية المتردية التي تعاني منها الشبكة الطرقية بإقليم آسا الزاك، محذّراً من انعكاساتها المباشرة على التنمية المحلية وظروف عيش الساكنة.
وأوضح النائب أن البنية الطرقية تشكل حجر الزاوية في أي مسار تنموي، خصوصاً في الأقاليم الصحراوية التي تتطلب مجهودات مضاعفة لفك العزلة وضمان الربط بين الجماعات والمراكز الحيوية. غير أن عدداً من المحاور الطرقية بالإقليم، حسب تعبيره، تعرف تدهوراً ملحوظاً بسبب غياب الصيانة الدورية وضعف برامج التأهيل والتجديد.
وأضاف أن هذه الطرق باتت تعاني من انتشار واسع للتشققات والحفر، مع تآكل أجزاء مهمة من الإسفلت، الأمر الذي يزيد من مخاطر حوادث السير ويؤثر سلباً على تنقل المواطنين ونقل البضائع، خاصة خلال التقلبات المناخية أو التساقطات المطرية التي تجعل بعض المقاطع شبه معزولة.
كما أشار إلى أن هذا الوضع ينعكس بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي المحلي، حيث تتضرر سلاسل التموين، وتتعطل حركة التجارة والخدمات، مما يحدّ من جاذبية الإقليم للاستثمار، ويضعف فرص إنعاش السياحة الصحراوية التي تُعد من المؤهلات المهمة لجهة كلميم واد نون.
وفي هذا السياق، دعا النائب البرلماني إلى اعتماد مقاربة حديثة في تدبير وصيانة الطرق، تقوم على الرقمنة واستعمال التقنيات الذكية في المراقبة والتتبع، مثل أنظمة الاستشعار عن بعد وتحليل المعطيات، بما يسمح بالتدخل الاستباقي بدل الإصلاحات الظرفية.
كما شدد على ضرورة إعداد برنامج استعجالي لإعادة تأهيل المقاطع المتضررة، مع تحديد أولويات واضحة ومعايير دقيقة للتدخل، إلى جانب وضع جدول زمني ملزم يضمن تنفيذ المشاريع المبرمجة في آجال معقولة.
ولم يفت النائب التأكيد على أهمية إدماج البعد المناخي في تخطيط البنية التحتية، بالنظر إلى خصوصية المنطقة الصحراوية وما تعرفه من ظروف طبيعية قاسية تؤثر على جودة الطرق واستدامتها.
وتأتي هذه المساءلة في سياق تصاعد مطالب الساكنة والفاعلين المحليين بضرورة تحسين شبكة الطرق بالإقليم، باعتبارها رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتقوية الارتباط بين مختلف مناطق جهة كلميم واد نون.