مرجع قانوني جديد يواكب الاستحقاقات التشريعية.. إصدار يرصد مختلف مراحل انتخابات مجلس النواب بالمغرب

صوت الصحراء
في وقت تتجه فيه الأنظار إلى الاستحقاقات التشريعية المقبلة، صدر مؤخرًا كتاب جديد بعنوان “دليل انتخابات مجلس النواب”، في خطوة تروم مواكبة التحولات التي يشهدها الإطار القانوني المنظم للانتخابات بالمغرب، وتوفير مرجع علمي وعملي لفائدة مختلف المتدخلين في العملية الانتخابية.
ويحمل الإصدار توقيع الدكتور عبد القادر الكيحل، والدكتور عادل بن حمزة، والدكتور عادل الزكزوتي، الذين يقدمون من خلال هذا العمل قراءة شاملة لمختلف المقتضيات الدستورية والقانونية والتنظيمية التي تؤطر انتخاب أعضاء مجلس النواب، مع الاستناد إلى أحدث التعديلات التشريعية والاجتهادات القضائية الصادرة عن المحكمة الدستورية.
ويأتي هذا المؤلف في سياق يتسم بتطور مستمر للمنظومة القانونية الانتخابية، سواء من خلال مراجعة القوانين التنظيمية أو صدور نصوص تنظيمية جديدة، وهو ما يجعل الإحاطة بهذه المقتضيات ضرورة بالنسبة للمترشحين والأحزاب السياسية ومديري الحملات الانتخابية والإدارات المشرفة على تنظيم الانتخابات، فضلاً عن الباحثين والإعلاميين والمهتمين بالشأن العام.
ولا يقتصر الكتاب على تجميع النصوص القانونية، بل يقدم معالجة تحليلية لمختلف مراحل العملية الانتخابية، انطلاقًا من الإطار الدستوري المنظم للانتخابات، مرورًا بإعداد اللوائح الانتخابية وشروط الترشح وإيداع ملفات الترشيح، ثم تنظيم الحملة الانتخابية وضوابط تمويلها، وصولًا إلى إجراءات التصويت وفرز الأصوات وإعلان النتائج، إضافة إلى المنازعات الانتخابية والجرائم والمخالفات المنصوص عليها في التشريع المغربي، فضلاً عن قواعد التصريح بالمصاريف الانتخابية والتصريح الإجباري بالممتلكات.
كما يتناول الإصدار عدداً من الإشكالات العملية التي تواجه الفاعلين خلال مختلف مراحل الانتخابات، مستندًا إلى الاجتهاد القضائي والتطبيق العملي، بما يجعله مرجعًا يساعد على فهم كيفية تنزيل النصوص القانونية على أرض الواقع، ويعزز الأمن القانوني للعملية الانتخابية.
واعتمد المؤلفون تقسيم الكتاب إلى أربعة محاور رئيسية، خصص الأول منها للإطار العام للانتخابات بالمغرب، بينما تناول الثاني مختلف مراحل انتخابات مجلس النواب باعتبارها المحور الأساسي للدليل. أما المحور الثالث، فيضم النصوص القانونية الأساسية بعد تحيينها وفق آخر التعديلات، في حين يشتمل المحور الرابع على نماذج ووثائق عملية يمكن أن يعتمدها المترشحون والأحزاب السياسية ومديرو الحملات الانتخابية أثناء تدبير مختلف الإجراءات القانونية والإدارية.
ويستند هذا العمل إلى خبرة مؤلفيه في مجالات القانون الدستوري والقانون العام والعلوم السياسية، إلى جانب تجربتهم في مواكبة الاستحقاقات الانتخابية والعمل داخل المؤسسات المنتخبة، وهو ما منح الكتاب بعدًا تطبيقيًا يجمع بين التأصيل الأكاديمي ومتطلبات الممارسة الميدانية.
ويرى مهتمون بالشأن القانوني أن صدور مثل هذه المؤلفات يكتسي أهمية خاصة مع اقتراب المواعيد الانتخابية، بالنظر إلى دورها في نشر الثقافة القانونية، وتوضيح الحقوق والواجبات التي تحكم مختلف المتدخلين في العملية الانتخابية، فضلاً عن الإسهام في الحد من الأخطاء والمخالفات التي قد تؤثر على سلامة المسار الانتخابي.
ويؤكد مؤلفو الكتاب أن هذا الدليل لا يدعي الإحاطة بجميع الإشكالات التي قد تثار خلال الانتخابات التشريعية، بقدر ما يطمح إلى توفير مرجع موحد يسهل الولوج إلى المعلومة القانونية، ويساهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة واحترام القانون، بما يعزز الثقة في المؤسسات المنتخبة ويدعم مسار الإصلاح الديمقراطي الذي تعرفه المملكة.
ويشكل هذا الإصدار إضافة جديدة إلى رصيد المؤلفات القانونية المغربية المتخصصة في المجال الانتخابي، بالنظر إلى جمعه بين النصوص القانونية المحينة، والتحليل العلمي، والاجتهاد القضائي، والنماذج التطبيقية، بما يجعله أداة مرجعية يمكن الاستناد إليها خلال مختلف مراحل انتخابات مجلس النواب، سواء من قبل الفاعلين السياسيين أو المهنيين أو الباحثين والمهتمين بالشأن الانتخابي.