صوت الصحراء
قررت وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية في موريتانيا تمديد فترة التوقف البيولوجي الأول لصيد الأخطبوط برسم سنة 2026 إلى غاية 15 يوليوز المقبل، وذلك بناءً على توصية علمية صادرة عن المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد، في خطوة تروم تعزيز استدامة المخزون السمكي وحماية هذا المورد البحري ذي الأهمية الاقتصادية الكبيرة.
وجاء القرار في بلاغ رسمي وقعه وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، المختار أحمد بوسيف، بتاريخ 23 يونيو 2026، استناداً إلى الرأي العلمي رقم 0096 الصادر عن المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد في التاريخ نفسه، وتطبيقاً لمقتضيات المادة الثالثة من المقرر الوزاري رقم 0526 الصادر في 27 أبريل 2026 والمتعلق بالتوقف البيولوجي الأول للسنة الجارية.
ووجهت الوزارة البلاغ إلى مختلف الهيئات والمؤسسات المعنية بقطاع الصيد البحري، من بينها خفر السواحل الموريتانية، ومديريات الصيد في أعالي البحار والصيد الشاطئي والصيد التقليدي، والوكالة الموريتانية للشؤون البحرية، والشركة الموريتانية لتسويق الأسماك، إضافة إلى ممثليات القطاع والمهنيين والشركاء المعنيين.
وأكدت الوزارة أن فترة التوقف البيولوجي ستظل سارية المفعول إلى غاية 15 يوليوز 2026، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان في وقت لاحق عن الجدول الزمني الخاص باستئناف مختلف أنشطة الصيد والاستغلال البحري، وفق ما ستسفر عنه التقييمات العلمية والتدابير التنظيمية المعتمدة.
ويأتي هذا القرار في إطار السياسة التي تنتهجها السلطات الموريتانية للحفاظ على الثروات البحرية وضمان الاستغلال المستدام للمصايد، خاصة مصيدة الأخطبوط التي تعد من أهم الموارد البحرية الموجهة للتصدير، وتساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص الشغل والعائدات من العملة الصعبة.
ويرى متابعون للقطاع أن تمديد فترة التوقف البيولوجي يعكس حرص السلطات الموريتانية على الأخذ بنتائج الدراسات العلمية في تدبير الموارد السمكية، بما يضمن تجدد المخزون البحري والحفاظ على استمرارية نشاط الصيد على المدى المتوسط والبعيد.
تعليقات الزوار