أموال الدعم العمومي تحت مجهر المجلس الأعلى للحسابات.. اختلالات مالية تطال 19 حزبا و14 حزبا مطالبة بإرجاع 10.51 ملايين درهم

صوت الصحراء

أعاد التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات فتح ملف التدبير المالي للأحزاب السياسية بالمغرب، بعدما كشفت نتائج افتحاص حساباتها برسم سنة 2024 عن جملة من الملاحظات المرتبطة بتدبير الموارد والنفقات، ومدى احترام القواعد القانونية والمحاسبية المؤطرة للاستفادة من المال العام.

التقرير، الصادر امس الثلاثاء، أظهر أن سبعة أحزاب من أصل 33 لم تقدم حساباتها السنوية، بينما توصل المجلس بحسابات 26 حزبا، أودع 24 منها داخل الآجال القانونية، مقابل حزبين خارج هذه الآجال.

وعلى مستوى مراقبة صحة الحسابات، تبين أن 23 حزبا استعانت بخبراء محاسبين للإشهاد على حساباتها، حيث جاءت 19 شهادة دون تحفظ، وأربع بتحفظ، فيما غابت تقارير الإشهاد لدى ثلاثة أحزاب.

وبلغ مجموع الموارد التي صرحت بها الأحزاب خلال السنة المعنية 131,81 مليون درهم، توزعت تقريبا بالتساوي بين مساهمة الدولة التي بلغت 65,84 مليون درهم، والمداخيل الذاتية للأحزاب المقدرة بـ65,97 مليون درهم، مسجلة ارتفاعا تجاوز 48 في المائة مقارنة بسنة 2023.

لكن مراقبة هذه الموارد أظهرت أن عشرة أحزاب لم تتمكن من تقديم ما يكفي من الإثباتات القانونية بشأن مبالغ تصل إلى 8,68 ملايين درهم. وتتعلق الملاحظات بمداخيل بقيمة 5,54 ملايين درهم لم تدعم بوثائق قانونية، فضلا عن تحصيل 3,24 ملايين درهم نقدا، خلافا للضوابط القانونية المحددة في هذا المجال.

أما المصاريف المصرح بها، فقد وصلت إلى 123,81 مليون درهم، غير أن المجلس سجل بشأنها ملاحظات بقيمة 9,95 ملايين درهم، تمثل 8,03 في المائة من إجمالي النفقات، مقابل 6,27 في المائة خلال السنة السابقة.

وشملت هذه الملاحظات 19 حزبا، وارتبطت أساسا بغياب الوثائق القانونية المثبتة للنفقات، التي استحوذت على 85,86 في المائة من مجموع المبالغ موضوع الملاحظات، إلى جانب استعمال وثائق غير مكتملة أو لا تحمل الهوية القانونية للحزب المعني.

وفي المقابل، لم تسفر عملية تدقيق حسابات 2024 عن تسجيل ما يفيد توجيه الدعم العمومي المخصص لتسيير الأحزاب وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية إلى استعمالات مخالفة للأهداف المحددة له.

أكثر من 47 مليون درهم جرى إرجاعها

وفي جانب تسوية الوضعيات المالية السابقة، كشف التقرير عن قيام 24 حزبا بإرجاع 47,69 مليون درهم خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى نهاية أكتوبر 2026، وهي مبالغ مرتبطة بدعم لم يكن مستحقا أو لم يتم استعماله أو تبريره، أو لم تثبت الأحزاب أوجه صرفه وفق الوثائق المطلوبة.

وتتعلق الحصة الأكبر بتمويل الحملات الانتخابية، بما مجموعه 40,18 مليون درهم، فيما بلغت المبالغ المسترجعة المرتبطة بالمهام والدراسات والأبحاث 4,79 ملايين درهم، مقابل 2,72 مليون درهم تخص نفقات التدبير.

ورغم هذه التسويات، لا تزال 14 حزبا مطالبة بإعادة 10,51 ملايين درهم إلى خزينة الدولة. وتشمل هذه المبالغ دعما لم يتم إثبات صرفه بقيمة 5,86 ملايين درهم، ومبالغ لم يتم استعمالها تناهز 3,38 ملايين درهم، فضلا عن 620 ألف درهم من الدعم غير المبرر و650 ألف درهم تم صرفها دون استحقاق بالنظر إلى النتائج الانتخابية المحققة.

وتعود غالبية هذه المستحقات إلى الدعم المخصص للحملات الانتخابية خلال استحقاقات 2015 و2016 و2021، بمبلغ إجمالي يصل إلى 9,07 ملايين درهم، بينما ترتبط 1,44 مليون درهم بمصاريف التدبير عن سنوات سابقة.

المحاسبة بدورها ضمن ملاحظات الافتحاص

وسجل المجلس اختلالات إضافية في الأنظمة المحاسبية المعتمدة لدى الأحزاب، إذ شملت الملاحظات 24 حزبا من أصل 26، مع تسجيل أخطاء في تقييد العمليات المالية لدى 15 حزبا، وعدم استكمال البيانات أو احترام النماذج المحاسبية المطلوبة لدى ثمانية أحزاب.

كما تبين عدم إدراج مبالغ الدعم الواجب إرجاعها إلى الدولة ضمن الحسابات لدى ستة أحزاب، فضلا عن عدم التقيد ببعض القواعد المحاسبية لدى خمسة أحزاب، وغياب توضيحات بشأن كيفية معالجة ديون متراكمة منذ سنوات لدى سبعة أحزاب.

وأمام هذه الوضعية، وضع المجلس الأعلى للحسابات مجموعة من التوصيات الرامية إلى تحسين تدبير المالية الحزبية، أبرزها التقيد بمواعيد إيداع الحسابات السنوية، وإخضاعها للإشهاد المحاسبي، وتوفير الوثائق القانونية المثبتة لمختلف المداخيل والمصاريف، مع الإسراع بتسوية المبالغ الواجب إرجاعها إلى خزينة الدولة.

كما دعا وزارة الداخلية إلى مواصلة تتبع عمليات استرجاع الدعم غير المستحق أو غير المستعمل، والعمل على تأهيل الموارد البشرية المكلفة بالتدبير المالي والإداري للأحزاب من خلال برامج تكوينية، إلى جانب إرساء نظام معلوماتي محاسبي موحد وإعداد دليل مرجعي للمساطر المحاسبية.

وأكد التقرير أن مسطرة استرجاع الأموال العمومية ما تزال جارية بتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الداخلية، مشيرا إلى أن المبالغ المحتمل إرجاعها عن الدعم السنوي الممنوح للأحزاب خلال سنة 2025 لم تحتسب بعد، في انتظار استكمال المسطرة التواجهية والتداول بشأن الملاحظات المتعلقة بها.

وتسلط هذه النتائج الضوء على التحديات التي لا تزال تواجه الحكامة المالية للأحزاب السياسية، خاصة في ما يتعلق بتوثيق النفقات وتبرير الموارد وتسوية المستحقات العمومية، وهي جوانب تضع مسؤولية أكبر على الهيئات الحزبية لضمان الشفافية واحترام قواعد تدبير المال العام.