صوت الصحراء : اكادير
في أجواء من الغموض والتساؤل، طفا على السطح اتفاق مثير للجدل تم خلال اجتماع بأكادير، جمع بين أرباب مراكب صيد الأسماك السطحية ومؤسسة رسمية، يقضي بتخصيص عشرة أطنان من السردين من مجموع المصطادات. ورغم أن حيثيات الاتفاق لم تُعلن بشكل رسمي، إلا أن ما تسرب من كواليس اللقاء أثار موجة من الاستغراب، بالنظر إلى ما قد يشكّله هذا الإجراء من خرق صريح لأحكام القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، لاسيما في شقه المرتبط بالممارسات المنافية للمنافسة، وتحديداً الفصل السادس منه الذي يمنع كل اتفاق أو تحالف من شأنه أن يحدّ من حرية السوق أو يعرقلها أو يشوهها.
مصادر موثوقة أفادت لـ”صوت الصحراء” أن مجلس المنافسة دخل على خط القضية، حيث وجّه استفسارات رسمية إلى مصالح كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، من أجل الوقوف على خلفيات القرار والمسؤولين عنه. غير أن الجواب الذي تلقّاه المجلس من كتابة الدولة كان واضحاً: “لا علم لنا بالموضوع”، ما يفتح الباب أمام تساؤلات عميقة حول مدى احترام المساطر القانونية والمسؤوليات الإدارية في هذا القطاع الحيوي.
وفي حال تأكدت صحة المعطيات المتداولة، فإن الملف مرشح للانتقال إلى المسار القضائي، في إطار ما ينص عليه الفصل 39 من القانون نفسه، والذي يتيح لمجلس المنافسة، عند وجود عناصر جدية، إحالة المخالفات على النيابة العامة المختصة. وهو ما قد يشكل سابقة في مجال تنظيم قطاع الصيد البحري، ويدفع نحو مراجعة العلاقة بين الهيئات المهنية والسلطات الرسمية، وفق ما يضمن مبدأ الشفافية والتنافس النزيه.