مؤسسات التعليم الأولي الخصوصي بالداخلة تحتج على إجراءات الضمان الاجتماعي وتلوّح بنقل احتجاجاتها إلى الرباط
صوت الصحراء
في إطار الخطوات التصعيدية التي تخوضها مؤسسات التعليم الأولي الخصوصي بجهة الداخلة وادي الذهب، على خلفية الإجراءات والمطالب التي يفرضها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي تعتبرها هذه المؤسسات مجحفة ولا تتناسب مع إمكانياتها المالية والإدارية وطبيعة نشاطها، تتواصل التحركات الرامية إلى إيجاد حل لهذا الملف.
الخطوة الأولى: لقاء مع المدير الجهوي للتعليم
استهل ممثلو مؤسسات التعليم الأولي الخصوصي تحركاتهم بعقد لقاء مع المدير الجهوي للتعليم، غير أن هذا اللقاء لم يسفر عن أي حل ملموس يستجيب لمطالبهم، الأمر الذي دفعهم إلى التوجه نحو ولاية جهة الداخلة وادي الذهب، قصد مقابلة السيد الوالي ووضع طلب رسمي لعقد لقاء معه.
الخطوة الثانية: وقفة احتجاجية أمام مقر الضمان الاجتماعي
وفي خطوة احتجاجية أخرى، نظم المعنيون وقفة أمام مقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالداخلة، باسم النقابة الممثلة لقطاع التعليم الأولي الخصوصي، حيث جرى استقبالهم من طرف نائب مدير المديرية.
وخلال هذا اللقاء، تم عرض مجموعة من النقاط والمطالب المرتبطة بالإجراءات التي يطالب بها الصندوق، مع التعبير عن استياء المؤسسات من طبيعة هذه المطالب، التي اعتبروها مجحفة في حق مؤسسات صغيرة ومحدودة الإمكانيات.
كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أن هذه الإجراءات، بحسب وجهة نظر ممثلي المؤسسات، تتناسب مع الشركات والمؤسسات الكبرى، ولا ينبغي تطبيقها بالطريقة نفسها على مؤسسات التعليم الأولي الخصوصي الصغيرة، التي لا تتوفر على الإمكانيات المالية والإدارية ذاتها.
من جانبه، تعهد نائب مدير المديرية بإبلاغ الإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمختلف المطالب والملاحظات التي تقدم بها ممثلو المؤسسات، مؤكداً أنه سيتم إخبار المحتجين برد الإدارة العامة داخل أجل يومين.
مخاوف من غياب حل منصف وتصعيد محتمل
وفي المقابل، أفادت مصادر لموقع “صوت الصحراء” بأن ممثلي المؤسسات لم يبدوا اطمئناناً كبيراً عقب هذا اللقاء، في انتظار ما ستسفر عنه اتصالات الإدارة العامة وردها الرسمي بشأن الملف.
وفي سياق متصل، وجه أعضاء شبكة مؤسسات التعليم الأولي الخصوصي طلباً إلى السيد الباشا، مؤكدين أنه في حال تعذر التوصل إلى حل منطقي ومنصف يستجيب لمطالب المؤسسات، فإنهم يعتزمون تنظيم قافلة احتجاجية في اتجاه العاصمة الرباط، لإيصال صوتهم إلى الجهات المركزية المعنية.
وأشار المحتجون إلى أن هذه الإجراءات، حسب ما أكدوه، يتم تطبيقها بمدينة الداخلة دون غيرها من المدن، متسائلين عن أسباب هذا الوضع، وما إذا كانت هناك جهات ضاغطة وراء هذا التوجه، معتبرين أن الأمر يثير الكثير من التساؤلات ويستدعي توضيحات من الجهات المختصة.
إغلاق المؤسسات.. السيناريو الذي يخشاه القطاع
وحذر ممثلو مؤسسات التعليم الأولي الخصوصي من أن الاستمرار في فرض هذه الإجراءات، دون مراعاة الوضعية الاقتصادية والإدارية للمؤسسات الصغيرة، قد يؤدي إلى نتائج خطيرة على مستقبل القطاع بالداخلة.
وأكدوا أن تطبيق هذه المطالب بالشكل الحالي قد يدفع عدداً من المؤسسات إلى إغلاق أبوابها، بالنظر إلى محدودية مواردها وعدم قدرتها على تحمل أعباء إضافية قد تفوق إمكانياتها.
وبين تعثر الحوار المحلي وانتظار جواب الإدارة العامة، تظل مؤسسات التعليم الأولي الخصوصي بالداخلة في حالة ترقب، وسط مطالب بإيجاد مقاربة منصفة تراعي خصوصية هذه المؤسسات، وتحافظ على استمرارية نشاطها، وتصون في الوقت نفسه حقوق العاملين بها والتزاماتها القانونية.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستتفاعل الجهات المركزية مع مطالب مؤسسات التعليم الأولي الخصوصي بالداخلة، أم أن الملف سيتجه نحو مزيد من التصعيد وصولاً إلى العاصمة الرباط؟