الشرطة القضائية بالداخلة تواصل محاربة الصيد غير القانوني وتعزز حماية الثروة السمكية

صوت الصحراء
في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة الصيد غير القانوني والحد من الممارسات غير المستدامة بالدائرة البحرية الداخلة، تمكنت عناصر الشرطة القضائية يوم 11 يناير 2026 من إحباط محاولة صيد غير قانونية، وذلك بعد إيقاف دراجة ثلاثية العجلات كانت محملة بمعدات صيد ممنوعة، من بينها إطارات مطاطية غير مصرح بها.
كما أسفرت العملية عن ضبط كمية كبيرة من الأخطبوط، وهو ما يعكس اهتمام السلطات بضمان احترام القوانين المنظمة للصيد التقليدي وحماية المخزون السمكي الذي يمثل مورد رزق أساسياً لعديد الأسر المحلية. وعلى إثر هذه العملية، تم تحرير محضر مخالفة ومباشرة متابعة قضائية في حق خمسة أشخاص متورطين في هذه المخالفات، في إطار تطبيق القانون بكل حزم وصرامة.
وتؤكد الجهات المختصة أن هذه الحملات تأتي ضمن استراتيجية شاملة للتصدي لكل أشكال الصيد غير المسؤول، عبر تعاون متواصل بين الشرطة القضائية وبالتنسيق مع مندوبية الصيد البحري بالداخلة، مع التركيز على المراقبة الميدانية المستمرة، وتوعية المهنيين بأهمية احترام الضوابط القانونية والمعايير البيئية.
ويرى خبراء الصيد أن هذه التدابير لا تقتصر على الجانب القانوني فحسب، بل تمثل خطوة أساسية نحو استدامة الثروة السمكية وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي للقطاع، الذي يواجه ضغوطاً متزايدة بفعل الطلب المحلي والدولي على المنتوجات البحرية، ولا سيما الأخطبوط.
وتظل السلطات على استعداد لتكثيف حملاتها، مع التركيز على توعية الفاعلين المهنيين وإشراكهم في حماية الموارد البحرية، بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحفظ البيئة البحرية للأجيال القادمة.