صوت الصحراء
مع اقتراب يوم 23 شتنبر 2026، تبرز محاضر مكاتب التصويت كوثائق أساسية في توثيق العملية الانتخابية، باعتبارها تسجل مراحل التصويت والفرز وإحصاء الأصوات، إلى جانب الملاحظات التي قد يقدمها ممثلو لوائح الترشيح.
وذكّرت وزارة الداخلية، في دورية موجهة إلى السلطات الترابية، بضرورة احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بإعداد المحاضر وتسليم نسخ منها لممثلي اللوائح الحاضرين، وفقاً للقانون التنظيمي رقم 27.11.
وتكتسي هذه النسخ أهمية قانونية، إذ تتمتع بالحجية نفسها التي تتمتع بها نظائرها الأصلية، ما يجعلها مرجعاً يمكن الرجوع إليه عند التحقق من الإجراءات أو في إطار المساطر القانونية المرتبطة بالانتخابات.
كما يرتب القانون عقوبات على رئيس مكتب التصويت الذي يمتنع، في الحالات المنصوص عليها، عن تسليم نسخة من المحضر لممثل لائحة ترشيح حاضر أثناء إعدادها وتسليمها.
وبذلك، لا ينتهي دور المحضر بانتهاء الفرز وإعلان الأرقام، بل يستمر كوثيقة توثيقية يمكن الرجوع إليها خلال الآجال والمساطر التي يحددها القانون، بما يجعل احترام قواعد إعدادها وتسليمها جزءاً من سلامة العملية الانتخابية.
تعليقات الزوار