مندوبية الصيد البحري بالداخلة تدعو مهنيي الصيد التقليدي والساحلي إلى تجديد رخصهم قبل نهاية دجنبر 2025
صوت الصحراء
في إطار تنظيم قطاعي الصيد التقليدي والساحلي وتطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف الصادر بتاريخ 23 نونبر 1973 بمثابة القانون المنظم للصيد البحري، وكذا المرسوم الصادر في 29 دجنبر 1992 المحدد لشروط تسليم وتجديد رخص الصيد، دعت مندوبية الصيد البحري بالداخلة كافة مهنيي القطاع إلى الإسراع بتجديد رخص الصيد قبل 31 دجنبر 2025 كآخر أجل.
وأكدت المندوبية أن عملية تسليم وتجديد رخص الصيد، بالنسبة لكلا الأسطولين، تبقى رهينة بالتسوية الفعلية لجميع الغرامات المالية المترتبة عن مخالفات قوانين الصيد البحري، مشددة على أن عدم احترام هذه الشروط يحول دون مزاولة نشاط الصيد داخل المياه التابعة لنفوذ الدائرة.
خصوصيات أسطول الصيد التقليدي
وأوضحت المندوبية أن تجديد رخص الصيد بالنسبة لقوارب الصيد التقليدي مشروط بعدد من الإجراءات الأساسية، من بينها تقديم طلب تجديد موقع وموقع من طرف مالك القارب أو ممثله القانوني مع تحديد الاسم والصفة، والتأكد من توفر القارب على رقاقة التعريف (RFID) وصلاحية اشتغالها.
كما يشترط إخضاع القارب للفحص التقني السنوي، وإعادة قياس الحمولة الإجمالية التي يجب ألا تتجاوز 3 وحدات لقياس السعة (3TJB)، إضافة إلى الإدلاء بما يثبت اعتماد التأمين الإجباري لفائدة أطقم البحارة، طبقا للقانون رقم 18-12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.
خصوصيات أسطول الصيد الساحلي بالخيط
وبخصوص أسطول الصيد الساحلي بالخيط، أفادت المندوبية أن تجديد رخص الصيد يظل مشروطا بإيداع ملف إداري متكامل، يضم على الخصوص طلب تجديد رخصة الصيد موقعا من طرف مالك السفينة أو ممثله القانوني، ونسخة من عقد الجنسية، ووثيقة خاصة بالمعلومات المتعلقة بالشركة موقعة حسب الأصول.
ويتعين كذلك الإدلاء بنسخ من محاضر الجموع العامة العادية المتعلقة بالسنة المنصرمة، ومحاضر الجموع العامة التي تقرر على إثرها تغيير الهيئة الإدارية للشركة، إضافة إلى التصريحات بالتغيرات الطارئة على الشركة لدى المحكمة ونشرها في الجريدة الرسمية أو إحدى جرائد الإشعارات القانونية، فضلا عن نسخة محينة من الملف القانوني للشركة والسجل التجاري (Modèle J).
كما يتوجب على مالكي سفن الصيد الساحلي بالخيط تحديد وحدة التهيئة التي يرغبون في ممارسة نشاط الصيد ضمنها، وتشمل:
وحدة التهيئة الأولى: من الناظور إلى مهدية
وحدة التهيئة الثانية: من المحمدية إلى الصويرة
وحدة التهيئة الثالثة: من أكادير إلى الداخلة
دعوة للالتزام
وفي ختام البلاغ، دعت مندوبية الصيد البحري بالداخلة جميع المعنيين، سواء من أسطول الصيد التقليدي أو الصيد الساحلي بالخيط، إلى الإسراع باستكمال مساطر تجديد رخص الصيد داخل الآجال المحددة، قصد تسوية الوضعية الإدارية للوحدات المعنية وضمان استمرار نشاطها بشكل قانوني ومنظم