صوت الصحراء
تعقد جامعة غرف الصيد البحري، يوم 23 يونيو 2026 بالرباط، أشغال الدورة العادية الأولى لجمعيتها العامة برسم سنة 2026، في سياق يتسم بتزايد التحديات المرتبطة بتدبير الموارد البحرية وتعزيز تنافسية قطاع الصيد البحري بالمغرب.
ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة المصادقة على محضر الدورة العادية الثانية لسنة 2025، قبل الانتقال إلى مناقشة وضعية قطاع الصيد البحري بمختلف مكوناته، وعلى رأسها نشاط الصيد بالخيط والصيد التقليدي، إلى جانب الملفات المرتبطة بقطاع صيد الأسماك السطحية الصغيرة، خاصة قرار منع تصدير السردين المجمد، وإشكالية السمك المختلط، وحصة دقيق السمك.
كما ستتدارس الجمعية العامة سبل دعم صناعة السفن والاستثمارات البحرية، ومطلب تسقيف أسعار الغازوال المخصص للصيد البحري، فضلا عن تقييم أوضاع البنية التحتية بموانئ الصيد البحري وما تتطلبه من تأهيل وتطوير لمواكبة حاجيات المهنيين.
ويتضمن جدول الأعمال أيضا مناقشة مشروع القانون المتعلق بالعرض الأول لمنتجات الصيد البحري في السوق، وكذا مشروع قانون يهم رصد الملاحة البحرية وتدبير حالات الطوارئ المرتبطة بالسفن التي تواجه صعوبات أو تكون تائهة على طول السواحل المغربية.
ومن المنتظر أن تتطرق أشغال الدورة إلى مراجعة النظام الأساسي لغرف الصيد البحري وجامعتها، إلى جانب التحضير للنسخة الثامنة من المعرض الدولي للبحر “أليوتيس”، المزمع تنظيمها بمدينة أكادير خلال الفترة الممتدة من 27 إلى 31 يناير 2027.
كما ستناقش الجمعية العامة ظاهرة سرقة مراكب الصيد البحري، التي أصبحت تثير قلق المهنيين، في ظل الدعوات المتزايدة إلى تعزيز إجراءات المراقبة والحماية داخل الموانئ وعلى مستوى السواحل الوطنية.
وتكتسي هذه الدورة أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة الملفات المطروحة للنقاش، والتي تهم مستقبل القطاع وتحدياته الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية، فضلا عن رهانات الاستدامة والحفاظ على الثروة السمكية الوطنية.