صوت الصحراء
وضعت الحكومة المغربية دعم الأسرة وتحسين أوضاع الفئات الهشة ضمن أولويات برنامجها للفترة الممتدة بين 2026 و2031، من خلال حزمة من الإجراءات الاجتماعية التي تشمل تشجيع الشباب على الزواج بمنحة مالية تصل إلى 5 آلاف درهم، إلى جانب تطوير خدمات الرعاية الاجتماعية وتعزيز حماية النساء والأطفال والاهتمام بالأشخاص المسنين.
ويأتي هذا التدبير استجابة لالتزام انتخابي سبق أن طرحه حزب الاستقلال، ويروم مساعدة الشباب على تحمل جزء من المصاريف المرتبطة بالزواج، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجههم، خصوصاً ارتفاع تكاليف المعيشة والسكن وصعوبة الحصول على عمل قار.
وتراهن الحكومة، وفق برنامجها، على مقاربة تتجاوز الدعم المالي المباشر، من خلال العمل على تقوية الروابط الأسرية وترسيخ التضامن بين أفراد المجتمع، مع مواصلة تنفيذ الإصلاحات المرتبطة بمدونة الأسرة وإخضاعها للتتبع والتقييم، عبر إصدار تقرير سنوي حول مدى تطبيقها.
وفي إطار تخفيف الأعباء عن الأسر التي تتحمل مسؤولية رعاية الوالدين المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة، يتجه البرنامج إلى تنظيم خدمات المساعدة المنزلية وإحداث منحة خاصة بالمساعد الأسري، وفق ضوابط مؤطرة، فضلاً عن توفير خدمات للمواكبة الاجتماعية تساعد الأسر على مواجهة متطلبات الرعاية اليومية.
كما تراهن الحكومة على توسيع الخدمات الموجهة لكبار السن، عبر تطوير النوادي النهارية، وتأهيل الكفاءات المتخصصة في رعايتهم، وتيسير استفادتهم من امتيازات في النقل العمومي والأنشطة الثقافية والرياضية، مع تشجيع مشاركتهم في الحياة العامة والاستفادة من خبراتهم المتراكمة.
وتتضمن التدابير المقترحة أيضاً اتخاذ إجراءات تفضيلية لفائدة الأشخاص الذين يختارون تخصيص وقتهم لرعاية أفراد أسرهم المسنين، سواء على المستوى الإداري أو المهني، مع فتح المجال أمام القطاع الخاص لتبني مبادرات مماثلة مقابل تحفيزات مناسبة.
وفي السياق ذاته، تعتزم الحكومة إعداد قانون إطار يحدد التوجهات والأهداف الكبرى للسياسات العمومية المرتبطة بالإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص المسنين، بما يسمح بتطوير الخدمات المقدمة لهذه الفئة وتعزيز حضورها داخل المنظومة الاجتماعية.
أما بالنسبة إلى التلاميذ المنحدرين من الأوساط الهشة، فيتجه البرنامج إلى إعادة تنظيم وتطوير دور الطالب والطالبة، من خلال وضع مخطط وطني يضمن توزيعها وفق الحاجيات الفعلية والخريطة المدرسية، مع إدماجها في منظومة الإطعام المدرسي وتحسين التأطير التربوي داخلها.
وتشمل الالتزامات الحكومية كذلك إحداث آلية منظمة للدعم النفسي، واعتماد تمويل يمتد على عدة سنوات لتأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي لا تستجيب للمعايير المطلوبة، مع توجيه الأولوية إلى المناطق الأكثر هشاشة واحتياجاً.
وتطرح هذه التدابير، في مجموعها، مجموعة من الرهانات المرتبطة بمدى قدرة السياسات الاجتماعية على الاستجابة للحاجيات اليومية للأسر المغربية، خصوصاً في ظل الضغوط المعيشية المتزايدة. كما أن فعالية منحة الزواج ستظل مرتبطة بتحديد شروط الاستفادة منها، والفئات المعنية بها، والمساطر المطلوبة للحصول عليها، فضلاً عن الإعلان عن موعد تفعيلها الفعلي.
وبين الالتزامات المعلنة وآليات التنفيذ المنتظرة، يظل الرهان الأساسي هو تحويل هذه التدابير إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ والتقييم، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه ويساهم في تحسين ظروف العيش وتعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي.