أكدت مصادر متطابقة بأن جل التوقعات ترجح اقتراب تعديل حكومي، يحمل في طياته مفاجئات كثيرة ، لاسيما وأن بعض القطاعات تعاني كثيرا في تدبيرها، كما اكتشف المواطن الشرخ الكبير بين حجم التطلعات في البرنامج السياسي على مستوى بعض القطاعات و بين ما تحقق على أرض الواقع.
وحسب التكهنات الجديدة ستصبح وزارة الفلاحة والصيد البحري من نصيب حزب الاستقلال، مما يعني مغادرة الوزير الصديقي الى منصب سامي آخر .
التعديل الحكومي الجديد المرتقب، قد يشمل حقائب تقنية واجتماعية، وفق مصادر مغربية، لكنه على الأرجح يرتقب إتمامه بعد مؤتمر حزب الاستقلال أبريل المقبل.
وينص دستور 2011 على أن لرئيس الحكومة المغربية أن يعرض أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين.
وفق مصادر مطلعة فإن التعديلات المرتقبة على الحكومة، ستكون عقب توافق قيادات الأحزاب الثلاث المشكلة للحكومة، وفي حالة توافق قادة التحالف الحكومي على صيغة التعديل المقبل وعدد الوزراء الذين سيغادرون الحكومة يرتقب أن يتقدم رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بطلب إلى الملك محمد السادس من أجل التأشير على التعديل، وفقا للاختصاصات الدستورية