صوت الصحراء : الرباط
تشهد العاصمة الإدارية، اليوم الإثنين، محطة جديدة في مسلسل النقاش الدائر حول مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة، وذلك بعقد اجتماع وُصف بـ”الحاسم” بمقر كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بحضور ممثلي القطاع، ومهنيين، وهيئات مهنية مختلفة، في وقت تتعاظم فيه التحديات البيئية والاقتصادية المرتبطة باستغلال هذه المصايد الحيوية.
ويأتي هذا اللقاء في ظرفية دقيقة تتسم بارتفاع الأصوات المنادية بإصلاحات عميقة تضمن التوازن بين متطلبات الاستدامة البيئية من جهة، والحفاظ على مصالح مختلف الفاعلين في القطاع من جهة أخرى. إذ يُنتظر أن تطرح على طاولة النقاش مقترحات جديدة لتقنين صيد الأسماك السطحية الصغيرة، والتي تشكل العمود الفقري للاقتصاد البحري في عدد من الموانئ المغربية، خصوصاً بالجنوب الأطلسي.
أحد أبرز محاور الجدل يدور حول مراجعة معدات الصيد، وهو ملف شائك يثير انقساما واضحا بين مهنيي الصيد الساحلي، الذين يستعملون الشباك الدوارة، ونظرائهم العاملين بالسفن المجهزة بنظام التبريد RSW. ففي الوقت الذي تطالب فيه بعض الجهات بإعادة النظر في نوعية المعدات لحماية المصايد من الاستنزاف، يشدد مهنيون على ضرورة الإنصاف، خصوصاً في ما يخص أنشطة الصيد بالجر التي تُتهم باستهداف مناطق حساسة داخل مصيدة السردين بالأطلسي الجنوبي.
وقد أكد فاعلون من قطاع الصيد الساحلي أنهم يرفضون أي إجراء يمس معداتهم الحالية ما لم يتم اتخاذ قرارات صارمة ضد التجاوزات التي تُسجل في صيد السردين بالجر، معتبرين أن “الإصلاح الحقيقي لا يمكن أن يتم بشكل انتقائي، بل يجب أن يُبنى على أسس علمية عادلة تنصف الجميع”.
يستند هذا النقاش إلى توصيات سابقة أصدرها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، دعت إلى نهج سياسة أكثر صرامة في تدبير المصايد، تشمل مراقبة المعدات، وتحديد مناطق الراحة البيولوجية، وضمان العدالة في توزيع فرص الصيد. كما دقّت هذه المؤسسة ناقوس الخطر بشأن تراجع بعض المصايد، محذّرة من عواقب الاستغلال المفرط.
وفي انتظار مخرجات هذا الاجتماع، يُجمع الفاعلون على أن المرحلة المقبلة تتطلب توافقاً حقيقياً يعيد الثقة بين المكونات المهنية، ويؤسس لإصلاح شامل يراعي استدامة الموارد البحرية ومصالح الصيادين ومجهزي السفن على حد سواء.