الأمن الوطني يوضح حقيقة التأخر في تسليم شهادات السكنى ويكشف تفاصيل تحديث المنظومة الرقمية

صوت الصحراء
خرجت المديرية العامة للأمن الوطني بتوضيحات رسمية بشأن ما راج مؤخراً حول وجود صعوبات في الحصول على شهادة السكنى، مؤكدة أن الخدمات المتعلقة بإصدار هذه الوثيقة الإدارية تواصل العمل بشكل اعتيادي، وأن ما سُجل من إكراهات كان محدوداً ومرتبطاً بعملية تحديث تقني للمنظومة الرقمية.
وأفادت المديرية أن شهادة السكنى أصبحت جزءاً من منظومة الهوية الرقمية وبطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، بعد إخضاعها خلال السنوات الماضية لبرنامج شامل للتحديث والرقمنة، شمل إدماجها ضمن نظام تدبير دوائر الشرطة “GESTARR”، الأمر الذي مكن من تقليص مدة إنجازها إلى ما بين 48 و72 ساعة، مع اعتمادها كوثيقة إلكترونية مؤمنة تستجيب لمتطلبات الحماية الرقمية.
وفي إطار مواصلة تطوير الخدمات الإدارية، أوضحت المديرية أنها باشرت خلال الأسبوع الأول من شهر يوليوز الجاري تحديثاً جديداً للمنظومة المعلوماتية الخاصة بإصدار شهادة السكنى، تضمن إطلاق خدمة جديدة تتيح إدراج الصورة الشخصية للمستفيد بشكل آلي داخل الوثيقة، في خطوة تهدف إلى تعزيز موثوقيتها وتبسيط مساطر إصدارها.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا التحديث أفرز، في حالات محدودة، بعض الصعوبات التقنية المرتبطة بعدم توافق بعض الصور مع المعايير التي يعتمدها النظام، غير أن الفرق التقنية تدخلت بشكل فوري لمعالجة هذه الإشكالات عبر إدخال تحديثات آنية، دون أن يؤثر ذلك على السير العادي لعملية استخراج شهادة السكنى بمختلف مصالح الأمن الوطني.
وشددت المديرية العامة للأمن الوطني على استمرارها في تحديث خدماتها الرقمية والإدارية، في إطار استراتيجية تروم الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، وتعزيز أمن المعطيات الشخصية، وتوفير وثائق إدارية أكثر موثوقية ونجاعة.