صوت الصحراء: مراكش
نددت التنسيقية الإقليمية لضحايا زلزال إقليم الحوز بما وصفته بالمضايقات القضائية التي تستهدف النشطاء المدافعين عن حقوق المتضررين، مستنكرة الضغوط المستمرة التي تُمارس عليهم. جاء ذلك عقب الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش، مساء الأربعاء، بحق محمد ابخالن، أحد أعضاء التنسيقية، والذي قضى بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ، إلى جانب غرامة مالية قدرها 15 ألف درهم لصالح رئيس جماعة ثلاث نيعقوب، على خلفية اتهامه بـ”التشهير” نتيجة مطالبته بتنفيذ حكم قضائي ضد رئيس الجماعة.
في بيانها، اعتبرت التنسيقية هذا الحكم محاولة لإسكات الأصوات المدافعة عن حقوق المتضررين، مؤكدة رفضها القاطع لما وصفته بسياسة التضييق على حرية التعبير واستهداف النشطاء المدنيين.
ودعت التنسيقية محكمة الاستئناف إلى مراجعة الحكم الصادر بحق ابخالن وتبرئته، مشددة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن التلاعب بملفات المتضررين، وفتح تحقيق شامل في الاختلالات التي شابت عمليات الإحصاء والتعويضات.
كما طالبت بإجراء تحقيقات شفافة حول شبهات الفساد التي تحيط بتدبير بعض الجماعات المحلية، ومساءلة المنتخبين المتورطين في سوء تدبير المال العام، مع عزل كل من ثبت تورطه بأحكام قضائية. وشددت على ضرورة محاسبة أعوان السلطة وغيرهم ممن استغلوا أوضاع الفئات الهشة، التي لا تزال تعاني ظروفًا معيشية قاسية داخل الخيام البلاستيكية.
وفي السياق ذاته، جددت التنسيقية مطالبتها بالإفراج عن رئيسها الوطني، سعيد أيت مهدي، معتبرة أن التهم الموجهة إليه تهدف إلى منعه من كشف التجاوزات التي طالت ملف الضحايا. وأكدت استمرارها في الدفاع عن حقوق المتضررين، والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى تكميم الأصوات الساعية لتحقيق العدالة والشفافية.