الداخلة: حملة ميدانية بفم البير تحجز معدات الصيد غير القانوني وتوقف ثلاثة مخالفين خلال فترة الراحة البيولوجية
صوت الصحراء
في إطار الجهود الرامية إلى محاربة الصيد غير القانوني وحماية الثروة السمكية بخليج الداخلة، شهدت منطقة فم البير، عشية الخميس 19 نونبر 2026، تدخلاً ميدانياً مشتركاً بين السلطات المحلية ومصالح مندوبية الصيد البحري بالداخلة، أسفر عن حجز مجموعة من الإطارات المطاطية والمعدات والأدوات التي تُستعمل في ممارسات صيد غير قانونية تستهدف الأخطبوط والكلمار وأنواعاً أخرى من الأحياء البحرية.
وأسفرت هذه العملية عن حجز نحو 20 كيلوغراماً من الأخطبوط، فيما عمد عدد من المخالفين إلى التخلص من كميات مهمة من المصطادات غير القانونية بإلقائها في البحر، في محاولة للتخلص من آثار نشاطهم المخالف للقوانين المنظمة لقطاع الصيد البحري.
كما شهد التدخل فرار عدد من الأشخاص والسيارات من مكان العملية، في حين تمكنت المصالح المتدخلة من توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في هذه الممارسات، مع مباشرة الإجراءات القانونية المعمول بها وتفعيل المساطر القضائية في حق المعنيين بالأمر.
وتندرج هذه العملية ضمن سلسلة التدخلات الميدانية والتنسيق المتواصل بين مختلف المصالح الجهوية المكلفة بالمراقبة، وفي مقدمتها السلطات المحلية ومندوبية الصيد البحري والدرك الملكي والأمن الوطني، إلى جانب الإدارات المعنية، بهدف التصدي لمختلف أشكال الاستغلال غير المشروع للموارد البحرية.
وتكتسي هذه التحركات أهمية خاصة بالنظر إلى خطورة استعمال الإطارات المطاطية في عمليات صيد الأخطبوط، لما تطرحه هذه الممارسات من تهديد للمخزون البحري، خصوصاً خلال فترات الراحة البيولوجية وبالمناطق التي تشكل فضاءات لتكاثر الأحياء البحرية وتجدد الثروة السمكية.
وتعيد هذه العملية التأكيد على ضرورة تكثيف المراقبة الميدانية وتشديد الإجراءات الزجرية في مواجهة المخالفين، حمايةً للثروة السمكية وضماناً لاستدامة القطاع وصوناً لمصالح البحارة المهنيين الملتزمين بالقوانين المنظمة لممارسة نشاط الصيد البحري.