الكونفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة تعلن عن لقاء مرتقب مع المكتب الوطني للصيد لبحث إشكالية التداول المالي في القطاع

صوت الصحراء

في إطار دينامية تنظيمية يعرفها قطاع تجارة السمك بالجملة، أعلنت الكونفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة عن برمجة لقاء رسمي مع إدارة المكتب الوطني للصيد، يوم الثلاثاء 12 ماي 2026 بالمقر المركزي للمكتب، وذلك لفتح ملف التداول المالي داخل القطاع، وبحث حلول عملية كفيلة بضمان استمرارية النشاط التجاري في ظروف متوازنة وعادلة.
ويأتي هذا اللقاء المرتقب في سياق نقاش مهني متواصل حول عدد من الإشكالات المرتبطة بسلسلة التسويق، خاصة ما يتعلق بآليات الأداء وتدبير المعاملات بين مختلف المتدخلين، حيث تؤكد الكونفدرالية أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى توافقات واقعية تحفظ مصالح التجار وتضمن في الوقت نفسه استقرار المنظومة التجارية الوطنية.
وفي بلاغها، شددت الهيئة المهنية على أهمية اعتماد مقاربة الحوار والتشاور كخيار أساسي لمعالجة القضايا العالقة، داعية الجمعيات المهنية المنضوية تحت لوائها إلى الاستمرار في التنسيق وتوحيد الرؤية، إلى حين اتضاح مخرجات الاجتماع المرتقب مع إدارة المكتب الوطني للصيد.
كما قررت اللجنة المكلفة بتتبع الملفات داخل الكونفدرالية منح صلاحية اتخاذ القرار للجمعيات المحلية، كل حسب خصوصيات منطقته، بخصوص استئناف أو تنظيم النشاط التجاري، ابتداء من 7 ماي 2026، في إطار مرونة تنظيمية تهدف إلى تفادي أي ارتباك في السوق وضمان انسيابية التزويد.
الكونفدرالية بدورها نوهت بما وصفته بروح الانضباط والمسؤولية التي أبان عنها المهنيون خلال المرحلة الأخيرة، معتبرة أن تماسك الفاعلين داخل القطاع ساهم في الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل أسواق الجملة، رغم الإكراهات المطروحة.
كما أكدت أن القطاع، رغم التحديات، يظل قابلاً للتأطير والتجاوز عبر الحوار الجاد والعمل المشترك، مشددة على أن الاستقرار المهني والاقتصادي يظل مرتبطاً بمدى قدرة مختلف الأطراف على بناء تفاهمات عملية وواقعية.
ويأتي هذا المستجد في ظرفية يشهد فيها قطاع الصيد البحري نشاطاً متزايداً بعدد من الموانئ وأسواق الجملة، ما يجعل من مسألة التنظيم المالي والتجاري أحد أبرز التحديات المطروحة على طاولة الفاعلين خلال المرحلة المقبلة.