شهدت قبة البرلمان تحركات ملموسة من قبل مجموعة من البرلمانيين الذين قدموا أسئلة للتعبير عن تضامنهم مع قطاع الصيد التقليدي في جهة الداخلة وادي الذهب، المتأثر بشكل كبير بقرار منع صيد السيبيا انطلاقًا من جنوب سيد الغازي. هذا القرار أضر بمصالح العديد من الصيادين التقليديين في المنطقة، مما دفع النواب إلى التفاعل سريعًا من خلال تقديم تساؤلات ومطالب بإيجاد حلول فورية.
عبر البرلمانيون رفعة ماء العينين عن فريق التقدم والاشتراكية، وحمية مبارك عن فريق التجمع الوطني للأحرار، وعبد الفتاح أهل المكي عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية عن انشغالهم الشديد بتداعيات هذا القرار على الصيادين التقليديين. شددوا على ضرورة اتخاذ إجراءات لتخفيف الأضرار التي لحقت بالقطاع، مؤكدين أهمية إيجاد توازن بين المحافظة على الثروات البحرية وحقوق العاملين في هذا المجال، مع الإشارة إلى أن التأثيرات السلبية قد تمتد إلى الاقتصاد المحلي بشكل عام.
تفاعل الرأي العام البحري مع هذا التحرك البرلماني، حيث عبرت شريحة واسعة من المهنيين عن استيائها من القرار، مطالبين بإيجاد حلول مناسبة تضمن استدامة الثروات البحرية وفي الوقت ذاته تحافظ على حقوق العاملين في القطاع. التحركات داخل البرلمان سلطت الضوء على أهمية الصيد التقليدي في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة، وضرورة العمل على تنظيمه بطريقة تضمن تحقيق التوازن بين الاستغلال المستدام للموارد وحماية مصالح الصيادين التقليديين.