يواجه المغرب تحديات جديدة بعد إعلان الولايات المتحدة مراجعة المساعدات المقدمة عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، مما قد يؤدي إلى تعليق أو تقليص التمويل لمشاريع تنموية واجتماعية وصحية.
يعتمد العديد من البرامج المحلية على هذا الدعم، خاصة في إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز، ودعم التعاونيات القروية، وتحسين التعليم والصحة. كما أن توقف التمويل قد يؤدي إلى تعليق أنشطة جمعيات وإيقاف خدمات صحية يستفيد منها مرضى يعانون من أمراض مزمنة.
إلى جانب التأثيرات الاجتماعية، تمتد التداعيات إلى سوق الشغل، حيث توفر هذه المشاريع فرص عمل لعدد كبير من المغاربة، مما يهدد بزيادة البطالة. وفي ظل ذلك، بدأت الحكومة البحث عن بدائل تمويلية من الاتحاد الأوروبي، ودول الخليج، والمؤسسات الدولية.
في الوقت نفسه، طالب البرلمان بتوضيح الإجراءات الحكومية لضمان استمرار تمويل المشاريع المتضررة، خصوصًا أن القرار يأتي ضمن سياسة أمريكية جديدة تعيد توجيه المساعدات وفق مصالحها الوطنية، مما يضع المغرب أمام تحديات اقتصادية واجتماعية تتطلب حلولًا عاجلة.