صوت الصحراء
أفادت مصادر مطلعة أن تأجيل دراسة الملفات التي تقدمت بها التعاونيات المتخصصة في مجال الصيد البحري يعود إلى تدخل والي جهة العيون الساقية الحمراء، الذي أكد على ضرورة دراسة هذه الملفات على مستوى الجهة.
وأوضح المصدر أن هذه الخطوة تهدف إلى التمييز بين التعاونيات التي لها أحقية فعلية وتلك التي تنشط بشكل حقيقي في الميدان، وبين التعاونيات الوهمية التي تسعى فقط إلى الاستفادة من الامتيازات دون ممارسة أي نشاط فعلي، باعتبار أن السلطات والمصالح المحلية أدرى بواقع هذا الملف وبهوية التعاونيات التي تتوفر فيها شروط الأهلية الكاملة.
وفي السياق ذاته، أكد المصدر أن والي الجهة شدد على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال القبول بأي تلاعب أو تصرف غير قانوني في أموال الدولة، مؤكداً أن حماية المال العام مسؤولية مشتركة، وأن أي محاولة للتحايل أو الاستفادة غير المشروعة ستُواجه بالإجراءات القانونية اللازمة.