صوت الصحراء
على إثر الإعلان الصادر عن المكتب الوطني للصيد البحري والمتعلق بفرض شروط جديدة للأداء بواسطة الشيك داخل أسواق السمك بالجملة ومراكز فرز السمك الصناعي، أعلنت جمعية تجار السمك بالجملة بميناء الحسيمة رفضها القاطع لهذا القرار، معتبرةً إياه إجراءً تعسفياً ومجحفاً في حق المهنيين. وحصل موقع صوت الصحراء على نسخة من البيان.
وجاء في البيان أن فرض الإدلاء بشيك مصادق عليه (Chèque certifié) أو إيداع المبلغ مسبقاً في الحساب البنكي للمكتب كشرط للولوج إلى عمليات الشراء، يطرح تساؤلات جدية حول مدى مشروعية هذا الإجراء وحدوده القانونية، خاصة وأن المكتب الوطني للصيد مؤسسة عمومية يفترض فيها تنظيم السوق وتسهيل المعاملات، وليس فرض قيود مالية غير مسبوقة قد تعطل السير العادي للتجارة.
كما سجلت الجمعية بأسف شديد أن القرار اتُخذ بشكل أحادي ودون أي تشاور مع المهنيين أو تمثيلياتهم، وهو ما يتنافى مع مبادئ الحكامة الجيدة والمقاربة التشاركية التي ينص عليها الدستور في تدبير الشأن الاقتصادي والمهني.
وأكدت الجمعية أن هذه الشروط ستخلق اضطراباً حقيقياً في سير المعاملات داخل السوق، وستؤثر بشكل مباشر على نشاط التجار واستقرار القطاع، مطالبة المكتب الوطني للصيد بالتراجع الفوري عن القرار وفتح نقاش جاد ومسؤول مع المهنيين.
كما أكدت الجمعية احتفاظها بكافة الخيارات القانونية والمؤسساتية المشروعة للدفاع عن حقوق المهنيين، مشددة على أن المهنيين لن يقفوا موقف المتفرج أمام قرارات أحادية تمس بتوازن القطاع، وأن الدفاع عن كرامة المهنيين وحقوقهم المشروعة سيظل خياراً ثابتاً لا رجعة فيه.