رئاسة النيابة العامة تفتح باب التباري على 34 منصب مسؤولية.. قرارات جديدة تشمل التعاون الدولي والجرائم المعلوماتية وتتبع السياسة الجنائية

صوت الصحراء

تستعد رئاسة النيابة العامة لإعادة ترتيب عدد من مواقع المسؤولية داخل هياكلها الإدارية والقضائية، وذلك من خلال فتح باب الترشيح للتباري على 34 منصباً للمسؤولية، بموجب أربعة قرارات أصدرها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، بتاريخ 16 نونبر 2026.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز آليات التدبير والتأطير داخل المؤسسة، من خلال إتاحة التنافس على مناصب تشمل رئاسة شعبة واحدة و33 وحدة موزعة على مجموعة من المصالح ذات الاختصاصات القضائية والإدارية والتقنية والرقابية.

وحسب المعطيات الواردة في الإعلانات المنشورة على بوابة التشغيل العمومي، فقد جرى توزيع المناصب المعنية على أربعة قرارات تحمل الأرقام 50/2026 و51/2026 و52/2026 و53/2026، بما يعكس تعدد المجالات التي تشملها عملية فتح باب الترشيح.

التعاون القضائي الدولي ومعالجة الملفات المستعجلة

وبموجب القرار رقم 50/2026، أعادت رئاسة النيابة العامة فتح باب الترشيح لشغل منصب رئيس شعبة قضايا التعاون القضائي الدولي في المادة المدنية، وهو منصب يرتبط بتدبير ملفات التعاون القضائي مع الجهات الأجنبية، وما يتصل بها من إجراءات وتنسيق في المجال المدني.

أما القرار رقم 51/2026، فقد شمل فتح باب التباري على عشرة مناصب لرؤساء وحدات، تتوزع اختصاصاتها بين معالجة البلاغات الفردية والنداءات والطلبات ذات الطابع الاستعجالي، ومكافحة الاتجار بالبشر، وتتبع عمل لجان التنسيق المحلية والجهوية المعنية بالتكفل بالأطفال.

كما تشمل هذه الحصة وحدات تتبع قضايا النيابة العامة في المجالين التجاري والمدني، والجرائم المعلوماتية، وتنفيذ المقررات القضائية والتدابير الزجرية، فضلاً عن مراقبة الاعتقال الاحتياطي وتدبير بدائله.

وتضم اللائحة أيضاً وحدة الشكايات الإلكترونية، ووحدة دراسة وتحليل وتتبع تقارير تقييم أداء النيابات العامة لدى مختلف المحاكم.

التكوين والتدبير القضائي والشؤون المهنية

ومن جهته، خصص القرار رقم 52/2026 العدد الأكبر من المناصب، بواقع 16 منصباً لرؤساء وحدات، تشمل مجالات التكوين والتدبير القضائي والشؤون المهنية والتعاون القضائي الدولي.

وتهم هذه المناصب وحدات تتبع وتقييم البرامج التكوينية، وتحديد الحاجيات وإعداد برامج التكوين والتدريب، إلى جانب تتبع الوضعية المهنية لقضاة النيابة العامة بالمحاكم وتدبير شؤون القضاة العاملين برئاسة النيابة العامة.

كما تشمل مجالات الصفقات والعقود والاتفاقيات، والشكايات المرتبطة بحقوق الإنسان، والإنابات القضائية الدولية في المادة المدنية، وقضايا واجب النفقة بالخارج، فضلاً عن الشكايات الرسمية والتسليم المراقب.

وامتدت الاختصاصات المعنية إلى وحدات الحماية الاجتماعية، وتتبع إجراءات المصادقة والتنفيذ المدني، ومهنة المحاماة، وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية، ومعالجة الشكايات العادية، والاستقبال والتواصل.

ويبرز هذا التوزيع اتساع المجالات التي تسعى رئاسة النيابة العامة إلى تغطيتها من خلال هذه المناصب، خصوصاً ما يرتبط بتجويد التدبير القضائي وتعزيز التنسيق والتتبع والتقييم.

الرقمنة والتجهيز والموارد البشرية والمراقبة

وفي الجانب الإداري والتقني، فتح القرار رقم 53/2026 باب الترشيح لشغل سبعة مناصب إضافية لرؤساء وحدات، تهم مواكبة الإدارة الإلكترونية والتطوير المعلوماتي، إلى جانب تدبير المباريات والترقيات والامتحانات المهنية.

وتشمل المناصب كذلك وحدات التجهيز والتدبير الرقمي للوسائل التقنية، وتدبير شؤون الموظفين برئاسة النيابة العامة، وتدبير حظيرة السيارات، فضلاً عن وحدة مراقبة التدبير.

وتكتسي هذه الاختصاصات أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطها بتحديث الإدارة وتطوير الوسائل التقنية واللوجستية، وتحسين تدبير الموارد البشرية، وتعزيز آليات المراقبة الداخلية.

34 منصباً.. ومسطرة التباري لم تحسم بعد أسماء المسؤولين

وباحتساب المناصب الواردة في القرارات الأربعة، يصل العدد الإجمالي إلى 34 منصب مسؤولية، موزعة بين منصب واحد لرئيس شعبة و33 منصباً لرؤساء وحدات.

ووفق الإعلانات المنشورة ببوابة التشغيل العمومي، فإن آخر أجل لإيداع الترشيحات حُدد في 30 نونبر 2026 على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال، على أن تتم عملية إيداع الملفات إلكترونياً عبر المنصة المخصصة لذلك.

وتجدر الإشارة إلى أن فتح باب الترشيح لا يعني الإعلان عن تعيينات جديدة أو إعفاء المسؤولين الحاليين، وإنما يتعلق بإطلاق مساطر التنافس والانتقاء لشغل المناصب المحددة، على أن يتم التعرف لاحقاً على الأسماء التي ستتولى هذه المسؤوليات بعد استكمال الإجراءات المعتمدة.

وتترقب الأوساط المهنية والقضائية مآل هذه العملية، بالنظر إلى طبيعة المناصب المعنية وحساسية عدد من الاختصاصات المرتبطة بالسياسة الجنائية والتعاون القضائي الدولي ومكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية حقوق الإنسان.

وتشكل هذه الخطوة محطة تنظيمية مهمة داخل رئاسة النيابة العامة، بالنظر إلى تنوع المسؤوليات المطروحة للتباري، وما ينتظر من شاغليها من أدوار في تطوير الأداء الإداري والقضائي، وتعزيز النجاعة والرقمنة والتنسيق بين مختلف المصالح.

 

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد