ضغط المحاكم وخصاص القضاة يعيدان رسم النقاش حول الخريطة القضائية.. مقترح لإحداث محكمة استئناف بكل إقليم

صوت الصحراء

عاد ملف إصلاح الخريطة القضائية بالمغرب إلى واجهة النقاش البرلماني، في ظل تزايد أعداد القضايا المعروضة على المحاكم وما يرافق ذلك من ضغط على القضاة وموظفي قطاع العدل، حيث طرح عمر محمود بنجلون، النائب البرلماني عن تحالف اليسار، تصوراً جديداً لإعادة توزيع المؤسسات القضائية وفق معايير ديموغرافية ومجالية.

وخلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، دعا بنجلون إلى إحداث محكمة استئناف بكل إقليم، ومحكمة ابتدائية لكل 200 ألف نسمة، مع توجيه الاهتمام بشكل خاص إلى المناطق القروية والجبلية والأقاليم التي يواجه سكانها صعوبات مرتبطة ببعد المسافة عن المرافق القضائية.

واعتبر البرلماني أن حجم النشاط القضائي بالمغرب يفرض مراجعة الإمكانات البشرية المتاحة، مستحضراً معطيات تفيد بتسجيل نحو 4.06 ملايين قضية جديدة أمام محاكم الموضوع، مقابل إصدار أحكام في حوالي 4.12 ملايين قضية، بينما بلغ مجموع الملفات الرائجة بمحكمة النقض 106.584 قضية، لم يتم البت إلا في 54.049 منها.

ولإبراز التفاوت بين حجم المسؤوليات والموارد المتاحة، توقف بنجلون عند وضعية الدار البيضاء، حيث قال إن أقل من 60 أو 70 قاضياً بالنيابة العامة يتولون مهام البحث في الجرائم والجنح بمدينة يناهز عدد سكانها 7 ملايين نسمة. كما أثار غياب محكمة استئناف عن سلا، التي يبلغ عدد سكانها نحو مليوني نسمة، وإقليم الصخيرات-تمارة الذي يضم حوالي 800 ألف نسمة.

ولم تقتصر الملاحظات على توزيع المحاكم، بل امتدت إلى ظروف اشتغال القضاة، إذ أشار إلى أن بعض القضاة المقررين يجدون أنفسهم أمام ما بين 700 و1000 ملف خلال الجلسات الأسبوعية، فضلاً عن تقاسم ثلاثة قضاة مكتباً واحداً، وهو ما يطرح، بحسب مداخلته، تساؤلات بشأن ظروف العمل ومدى استجابة البنية الإدارية لحجم المهام المسندة إليها.

وفي ما يتعلق بالموارد البشرية، أشار إلى أن حوالي 5000 قاض يتولون معالجة أكثر من 5 ملايين قضية، في حين لا تتجاوز المناصب المالية المخصصة للقطاع ضمن الميزانية المعنية 600 منصب للقضاة والموظفين، مقابل حاجة يقدرها بنحو 5000 منصب إضافي.

واستحضر بنجلون، في هذا الإطار، المعدل الأوروبي الذي يبلغ 20 قاضياً لكل 100 ألف نسمة، داعياً إلى مضاعفة أعداد القضاة وأطر النيابة العامة والقضاء الجالس وموظفي كتابة الضبط، بما يتناسب مع حجم الطلب على الخدمات القضائية.

وخلصت مداخلته إلى المطالبة بإقرار برنامج مالي واضح لتقوية الموارد البشرية، وإعادة توزيع المناصب وفق خريطة قضائية تراعي الكثافة السكانية وطبيعة الاختصاصات والسياسة الجنائية، إلى جانب توفير الأطر الضرورية لتدبير الجلسات وأرشفة الملفات وحمايتها، والتبليغ والتنفيذ والمساعدة الاجتماعية.

ويعيد هذا المقترح طرح سؤال العدالة المجالية في توزيع المؤسسات القضائية، ومدى قدرة الخريطة الحالية على مواكبة النمو السكاني والتحولات الاجتماعية والاقتصادية، وضمان وصول المواطنين إلى خدمات القضاء دون أن تتحول المسافة أو ضغط الملفات إلى عائق أمام حقهم في التقاضي.