مؤسسة الوسيط تُحيل ملف مراجعة مخطط مصيدة الأخطبوط على رئاسة الحكومة وكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري

أفادت مؤسسة الوسيط بأنها قامت بإحاطة كل من رئاسة الحكومة وكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بمضمون الملف الذي تقدمت به جمعية أرباب قوارب الصيد التقليدي بالداخلة، وذلك من أجل اتخاذ المتعين بشأنه من طرف الجهات المختصة.

وجاء ذلك في مراسلة رسمية وجهتها المؤسسة إلى رئيس الجمعية، الحسن الطالبي، جواباً على كتاب توصلت به بتاريخ 12 ماي 2026 ، حيث أكدت أنه بعد دراسة المعطيات الواردة في الملف، تم إشعار الجهات الحكومية المعنية بمضمونه قصد النظر في المطالب المطروحة.

وكانت جمعية أرباب قوارب الصيد التقليدي بالداخلة قد وجهت رسالة إلى مؤسسة الوسيط، التمست من خلالها التدخل لدى الجهات المختصة من أجل مراجعة مخطط تهيئة مصيدة الأخطبوط، الذي ظل معتمداً لأكثر من 22 سنة، معتبرة أن المتغيرات التي عرفها قطاع الصيد البحري خلال هذه الفترة تستوجب إعادة تقييم عدد من المقتضيات التنظيمية المعمول بها.

وحسب الجمعية، فإن مراجعة المخطط أصبحت ضرورة ملحة لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية التي يشهدها قطاع الصيد التقليدي، بما يضمن تحقيق التوازن بين المحافظة على الثروة السمكية وتحسين ظروف اشتغال المهنيين وتعزيز مردودية نشاطهم الاقتصادي.

ويترقب مهنيون بقطاع الصيد التقليدي بالداخلة مآل هذا الملف بعد إحالته على رئاسة الحكومة وكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، آملين أن يفتح ذلك المجال أمام نقاش موسع حول مستقبل تدبير مصيدة الأخطبوط وآفاق تطويرها بما ينسجم مع متطلبات الاستدامة وتطلعات مختلف الفاعلين المهنيين.