بقلم محمد الحبيب هويدي
عندما يُذكر اسم ماليزيا اليوم، تتبادر إلى الأذهان صورة دولة حديثة تمتلك بنية تحتية متطورة، واقتصادًا متنوعًا، ومؤسسات قادرة على مواكبة تحديات العصر. غير أن هذه الصورة لم تكن دائمًا واقعًا تعيشه البلاد. فقبل عقود قليلة فقط، كانت ماليزيا تواجه تحديات معقدة على المستويات الاقتصادية والإدارية والتنموية، وكان الفساد أحد أبرز العوائق التي تقف في طريق تقدمها.
في مطلع ثمانينيات القرن الماضي، لم تكن ماليزيا تُصنف ضمن الاقتصادات الصاعدة أو النماذج التنموية الناجحة. كانت البلاد تعاني من اختلالات إدارية وضعف في الأداء المؤسساتي، فيما شكلت ممارسات الفساد والمحسوبية تحديًا حقيقيًا أمام أي مشروع للإصلاح. ولم يكن الفساد يقتصر على الرشوة أو اختلاس الأموال العامة، بل امتد ليشمل تعيين غير الأكفاء في مواقع المسؤولية، وتغليب العلاقات الشخصية على معايير الكفاءة والاستحقاق، وتقديم المصالح الفردية على المصلحة الوطنية.
مع تولي رئيس الوزراء الراحل مهاتير محمد قيادة البلاد سنة 1981، بدأت مرحلة جديدة من التفكير في مستقبل الدولة. فقد أدرك أن التنمية الاقتصادية لا يمكن أن تتحقق في بيئة إدارية تعاني من ضعف النزاهة وغياب المساءلة. ومن هذا المنطلق، رفع شعارًا بسيطًا لكنه بالغ الدلالة: كيف يمكن مطالبة المواطنين بالنزاهة إذا لم يكن المسؤولون أنفسهم قدوة في احترام القانون وحماية المال العام؟
انطلقت عملية الإصلاح من داخل مؤسسات الدولة نفسها، حيث تم التركيز على ترسيخ مبادئ الشفافية والمحاسبة وتعزيز الرقابة على تدبير الموارد العمومية. كما جرى العمل على ربط الترقية المهنية بالكفاءة والإنجاز بدل الولاءات والعلاقات الشخصية، مع تعزيز سلطة القانون وإرسال رسالة واضحة مفادها أن مصلحة الدولة فوق كل اعتبار.
ولم تكن نتائج هذه الإصلاحات مقتصرة على الجوانب الإدارية فحسب، بل امتدت لتشمل الثقافة العامة للمجتمع ومفهوم العمل داخل المؤسسات. فقد ترسخت قيم الانضباط والالتزام والإنتاجية، وأصبحت الكفاءة معيارًا أساسيًا في تقلد المسؤوليات، الأمر الذي ساهم في رفع مستوى الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
لقد أثبتت التجربة الماليزية أن مكافحة الفساد ليست مجرد إجراءات عقابية أو حملات ظرفية، وإنما مشروع متكامل يهدف إلى بناء منظومة تجعل النزاهة خيارًا طبيعيًا والفساد سلوكًا مكلفًا وصعبًا. فالدول التي نجحت في هذا المجال لم تحقق نتائجها عبر الشعارات أو الخطابات، بل من خلال مؤسسات قوية وقوانين عادلة وإرادة سياسية حقيقية.
كما لعب الإعلام والمجتمع المدني دورًا مهمًا في دعم مسار الإصلاح، من خلال تعزيز ثقافة الشفافية ومراقبة الأداء العمومي وكشف التجاوزات. فكلما توسعت مساحة الرقابة المجتمعية، تراجعت فرص استغلال النفوذ وتزايدت قدرة المؤسسات على تصحيح أخطائها.
ومن أبرز الدروس التي تقدمها ماليزيا للعالم أن التنمية الاقتصادية لا تنفصل عن جودة الحكامة. فالاستثمارات لا تزدهر في بيئة يسودها الغموض، والمواطن لا يثق في المؤسسات إذا شعر بأن الفرص تمنح على أساس المحسوبية لا الاستحقاق. لذلك كان بناء الثقة أحد أهم ركائز المشروع الإصلاحي الماليزي.
ورغم أن ماليزيا، مثل غيرها من الدول، لم تصل إلى مرحلة خالية تمامًا من الفساد، فإنها نجحت في بناء منظومة قادرة على الحد منه ومواجهته باستمرار. وهذا ما جعلها تنتقل خلال عقود قليلة من دولة نامية تواجه صعوبات هيكلية إلى واحدة من أبرز التجارب التنموية في آسيا والعالم الإسلامي.
إن قصة ماليزيا ليست مجرد حكاية نجاح اقتصادي أو عمراني، بل هي درس في كيفية بناء الدولة الحديثة على أسس النزاهة والكفاءة والمسؤولية. وهي تؤكد أن الإصلاح الحقيقي يبدأ عندما تصبح المصلحة العامة فوق المصالح الخاصة، وعندما تتحول النزاهة من شعار سياسي إلى ثقافة وطنية وسلوك يومي داخل المؤسسات.
وفي عالم تتزايد فيه التحديات الاقتصادية والاجتماعية، تظل التجربة الماليزية نموذجًا ملهمًا للدول الساعية إلى تحقيق التنمية المستدامة، ودليلًا على أن محاربة الفساد ليست هدفًا في حد ذاتها، بل بوابة ضرورية لبناء مستقبل أكثر ازدهارًا وعدالة واستقرارًا.
تعليقات الزوار