صوت الصحراء
كشف رئيس مجلس النواب، أحمد التويزي، عن رؤساء الفرق والمجموعة النيابية خلال الولاية التشريعية الجديدة، بالتزامن مع تداول معطيات بشأن تشكيلة مكتب المجلس ورئاسة اللجان الدائمة، في إطار توزيع المسؤوليات داخل المؤسسة التشريعية بين مختلف الفرق السياسية.
وعلى مستوى رئاسة الفرق، آلت قيادة فريق الأصالة والمعاصرة، الذي يضم 97 نائباً، إلى هشام صابري، كاتب الدولة السابق المكلف بالشغل، فيما تتولى مديحة خير رئاسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، المكون من 65 نائباً. كما حافظ عبد الرحيم شهيد على رئاسة الفريق الاشتراكي، الذي يضم 26 عضواً، واستمر رشيد حموني على رأس فريق التقدم والاشتراكية، الذي يتكون من 22 نائباً.
وفي ما يخص الفرق الأخرى، يرأس الشاوي بلعسال الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، الذي يضم 25 برلمانياً من الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية، والذي اختار مساندة الحكومة. أما المعارضة، فيقود ياسين عكاشا فريق التجمع الوطني للأحرار، المكون من 66 نائباً، فيما يرأس إدريس الأزمي الإدريسي فريق العدالة والتنمية، الذي يضم 54 عضواً، وتتولى ريم شباط رئاسة الفريق الحركي، المكون من 29 نائباً. كما آلت رئاسة المجموعة النيابية لتحالف اليسار، التي تضم ثمانية نواب، إلى نبيلة جلال.
وتسجل النساء حضوراً في قيادة ثلاثة فرق نيابية من أصل سبعة، في مؤشر على مشاركتهن في تدبير المسؤوليات داخل المؤسسة التشريعية.
وبموازاة ذلك، تشمل الترتيبات المتداولة تشكيلة مكتب مجلس النواب، التي تضم ثمانية نواب للرئيس، إلى جانب الأمناء والمحاسبين. وتضم اللائحة المتداولة بايتاس نائباً أول، والشنّاق نائباً ثانياً، وبووانو نائباً ثالثاً، وأوزين نائباً رابعاً، وملال نائباً خامساً، وجودار نائباً سادساً، ومريم أوحسان نائبة سابعة، وعادل البيطار نائباً ثامناً.
كما تتضمن الأسماء الواردة في المعطيات أمينة ماء العينين وهدى المغاري ضمن المحاسبين، إلى جانب البصراي ومبارك حمية وعزيزة بدالة ضمن أمناء المجلس.
أما بخصوص اللجان الدائمة، فتشير اللائحة المتداولة إلى إسناد لجنة العدل والتشريع إلى محمد غياث عن التجمع الوطني للأحرار، ولجنة المالية إلى المهاجري عن الأصالة والمعاصرة، ولجنة القطاعات الاجتماعية إلى الإبراهيمي عن العدالة والتنمية، ولجنة الإنتاجية إلى الأعرج عن الحركة الشعبية، ولجنة البنيات الأساسية إلى أمغار عن الاتحاد الاشتراكي، ولجنة التعليم إلى الدرهم عن التقدم والاشتراكية، فيما ورد اسم حنان الماسي عن الأصالة والمعاصرة على رأس لجنة مراقبة المالية العامة. كما تضمنت اللائحة اسمي محمد بالنسبة للجنة الخارجية، ومنصف بالنسبة للجنة الداخلية، والغراس بالنسبة للجنة الدستورية، والطوب عن حزب الاستقلال، دون استكمال جميع التفاصيل المرتبطة بهذه المسؤوليات.
وتعكس هذه الترتيبات ملامح توزيع المسؤوليات البرلمانية خلال الولاية التشريعية الجديدة، في سياق تنظيم عمل الأغلبية والمعارضة وتحديد مواقع مختلف الفرق داخل أجهزة مجلس النواب.
ملاحظة تحريرية: تظل الأسماء الواردة بشأن مكتب المجلس واللجان الدائمة بحاجة إلى التحقق من اللائحة الرسمية النهائية، خصوصاً في ما يتعلق ببعض الأسماء والمسؤوليات التي لم ترد كاملة في المعطيات المتاحة.