أفادت مصادر صحفية، اليوم الجمعة، أن المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتطوان ونواحيها، التي تشهد ارتفاع نسبة الهدر المدرسي في صفوف التلاميذ وتحريض القاصرين على الهجرة السرية، أصبحت ملزمة أكثر من أي وقت مضى بالكشف السريع خلال شتنبر المقبل عن لوائح التلاميذ المنقطعين.
وتضيف جريدة الأخبار التي أوردت الخبر في عددها اليوم الجمعة، أن على المديريات الاقليمية إشعار النيابة العامة المختصة بتطوان، قصد البحث والتدقيق في كل ما يتعلق بالهدر المدرسي والانقطاع عن الدراسة، وذلك تنزيلا للتدابير الخاصة بالتعليم الإلزامي.
التنسيق مع النيابة العامة المختصة، تقول الجريدة استنادا إلى مصادرها، يمكن من حل مشاكل مستعصية باستدعاء رسمي لآباء وأمهات التلاميذ الذين ينقطعون عن الدراسة والنظر بعدها في الأسباب والحيثيات وضمان عودتهم بالطرق القانونية واستفادتهم من الحق الدستوري في التعليم وفق الجودة المطلوبة، والبرامج الحكومية لمحاربة الهدر المدرسي