وزارة الصيد البحري.. هل تتذكر أطرها وموظفيها بعد التقاعد؟ معاناة اجتماعية وصحية تستدعي الالتفاتة

صوت الصحراء

هل ما زالت وزارة الصيد البحري تستحضر أوضاع أطرها وموظفيها السابقين، ممن أفنوا سنوات طويلة من أعمارهم في خدمة القطاع، قبل أن يغادروا الوظيفة العمومية إلى التقاعد، حاملين معهم حصيلة سنوات من العمل والتضحيات، وبعضهم يعاني اليوم من أمراض وظروف اجتماعية ومادية صعبة؟

إن الحديث هنا لا يتعلق بحالة معزولة، بل بواقع إنساني يطرح تساؤلات حول دور الوزارة ومصالحها الاجتماعية في مواكبة أوضاع المتقاعدين، والاعتراف بما قدموه خلال مسارهم المهني، خصوصاً أن عدداً منهم قضى سنوات طويلة في خدمة قطاع الصيد البحري بمختلف المصالح والمندوبيات، ومن بينها مندوبية الصيد البحري بمدينة الداخلة ويوجدور والعيون وكان كان.

ومن بين الحالات التي تستدعي الانتباه، الوضع الصحي الحرج للسيد العلام  وهو إطار سابق متقاعد بقطاع الصيد البحري، سبق له الاشتغال بمدينة الداخلة، ويرقد حالياً بإحدى المصحات في وضع صحي مقلق، في وقت لم تظهر، حسب المعطيات المتوفرة، أي التفاتة من الوزارة أو مصالحها الاجتماعية للاطمئنان على حالته وتقديم الدعم الممكن له ولأسرته.

وتبقى حالة السيد العلام واحدة من أمثلة عديدة لأطر وموظفين سابقين وجدوا أنفسهم، بعد سنوات من العطاء، في مواجهة المرض وتكاليف العلاج وصعوبات الحياة، دون مواكبة اجتماعية تتناسب مع سنوات خدمتهم وما قدموه لهذا القطاع.

إن المتقاعدين ليسوا مجرد أسماء غادرت الإدارة، بل هم جزء من ذاكرة الوزارة وتاريخها الإداري والمهني، ومن حقهم أن يحظوا بالاهتمام والرعاية، خاصة في الظروف الصحية والاجتماعية الحرجة.

ومن هنا، تبرز الحاجة إلى إعادة النظر في دور المصالح الاجتماعية للوزارة، ووضع آليات واضحة للتواصل مع المتقاعدين، وتتبع الحالات المرضية والاجتماعية الصعبة، والوقوف إلى جانب أسر الموظفين السابقين الذين يحتاجون إلى الدعم والمساندة.

فهل يتحرك الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، أحمد المهدي المزواري، لفتح هذا الملف، والاطلاع على وضعية السيد العلامه وباقي المتقاعدين الذين يعيشون ظروفاً صحية واجتماعية صعبة؟

إن الوفاء للمؤسسات لا ينتهي بانتهاء سنوات العمل، والاعتراف بعطاء الموظف لا ينبغي أن يتوقف بمجرد إحالته على التقاعد.