اجتماع بـالرباط يبحث أزمة قوارب الصيد المتضررة بـبوجدور والعيون على خلفية استغلالها في الهجرة السرية ويُنعش آمال الحل

احتضنت الرباط، يوم الأربعاء 22 أبريل 2026، محطة جديدة في مسار معالجة ملف القوارب المتضررة، حيث عقدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية الدريوش اجتماعاً مع وفد مهني يمثل فاعلين من قطاع الصيد البحري بالأقاليم الجنوبية، خاصة من بوجدور والعيون.
اللقاء، الذي حضره ممثلو غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية إلى جانب مهنيين وجمعويين وملاك القوارب المتضررة، يأتي في سياق تواصل الجهود الرامية إلى إيجاد تسوية لهذا الملف الذي ظل يطرح بإلحاح خلال الأشهر الأخيرة، في ظل تداعياته الاجتماعية والاقتصادية على البحارة وأسرهم.
وخلال النقاش، تم التركيز على وضعية القوارب التي تم توظيفها في محاولات الهجرة غير النظامية، وما أعقب ذلك من إجراءات إدارية وقانونية، من بينها توقيف أو سحب الرخص، وهو ما أدى إلى توقف عدد من الأنشطة البحرية وتضرر مصادر دخل فئات واسعة من المهنيين، خصوصاً في مناطق تعتمد بشكل كبير على الصيد التقليدي.
كما تطرق الاجتماع إلى إكراهات أخرى مرتبطة بالقطاع، من قبيل الحاجة إلى تعزيز المراقبة والتأطير المهني، وتكثيف حملات التحسيس بمخاطر استغلال قوارب الصيد في أنشطة غير قانونية، إضافة إلى طرح مقترحات تتعلق بإمكانية اعتماد مقاربة تصحيحية توازن بين تطبيق القانون ومراعاة الأوضاع الاجتماعية للمتضررين.
وبحسب المعطيات المتداولة، فقد أبانت المسؤولة الحكومية عن تفهمها لمجمل الإشكالات المطروحة، مع التأكيد على أن معالجة هذا الملف تقتضي تنسيقاً بين عدة متدخلين، بما في ذلك السلطات المحلية والأجهزة الأمنية والإدارات الوصية، من أجل الوصول إلى حلول واقعية تضمن احترام القانون وتحفظ في الآن ذاته استقرار القطاع.
وفي المقابل، شدد ممثلو المهنيين على ضرورة التسريع بإيجاد مخرج عملي لهذا الوضع، مقترحين جملة من التدابير، من بينها إعادة النظر في وضعية القوارب المتوقفة، وتمكين المتضررين من استئناف نشاطهم وفق شروط قانونية واضحة، إلى جانب التفكير في برامج مواكبة اجتماعية واقتصادية.
ويُنتظر أن تستمر المشاورات خلال الفترة المقبلة بين مختلف الأطراف المعنية، في أفق بلورة حلول نهائية تنهي هذا الملف، وتعيد التوازن إلى قطاع الصيد البحري بالأقاليم الجنوبية، بما يضمن ديمومته ويحمي مصالح العاملين فيه.