قوانين جديدة وتحفيزات جبائية.. المغرب يهيئ بيئة محفزة للاستثمار في تربية الأحياء المائية
تواصل المملكة المغربية دعم وتطوير قطاع تربية الأحياء المائية، من خلال إرساء إطار قانوني حديث واعتماد حزمة من التحفيزات المالية والجبائية، إلى جانب مخططات جهوية تهدف إلى تشجيع الاستثمار وتثمين الموارد البحرية وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الأزرق.
وفي هذا الإطار، تم اعتماد قانونين جديدين وثلاثة مراسيم تطبيقية، فيما تغطي المخططات الجهوية ثماني جهات ساحلية، بما يوفر إطاراً تنظيمياً لمواكبة تطور أنشطة تربية الأحياء المائية وتسهيل الاستثمار في هذا المجال.
وتشمل الإجراءات الجديدة تحفيزات مالية وجبائية مهمة، من بينها إعفاء مدخلات الإنتاج من الضريبة على القيمة المضافة، فضلاً عن منح دعم مالي يمكن أن يصل إلى 30 في المائة من الكلفة الإجمالية للاستثمار.
كما تم خفض الرسوم الجمركية على أعلاف الأسماك بنسبة 94 في المائة، في إطار إجراءات تستهدف تخفيف كلفة الإنتاج وتعزيز تنافسية المشاريع العاملة في القطاع.
وعلى المستوى الاجتماعي والتضامني، تمت تعبئة أكثر من 480 مليون درهم لفائدة تعاونيات الصيد التقليدي والشباب المقاولين، إلى جانب إنجاز 112 مشروعاً تضامنياً لفائدة 560 مستفيداً شاباً، بما يفتح المجال أمام فئات جديدة للاستفادة من فرص الاستثمار والاندماج الاقتصادي.
كما تم توفير بوابة رقمية جغرافية لفرص الاستثمار، ترمي إلى تسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالمجالات والإمكانات المتاحة للاستثمار في تربية الأحياء المائية.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن دينامية تستهدف تشجيع الاستثمار، ودعم التعاونيات والمقاولات الشابة، وخلق فرص الشغل، وتثمين الموارد البحرية، بما يعزز مساهمة تربية الأحياء المائية في السيادة الغذائية والتنمية المستدامة والاقتصاد الأزرق بالمغرب.