صوت الصحراء
شهد المغرب اليوم انطلاقة مشروع GMC2، أو إدماج سلاسل قيمة الصيد البحري المستدام ضمن الاقتصاد الأزرق في النظم الإيكولوجية البحرية الكبرى لتيار الكناري والساحل الهادئ لأمريكا الوسطى، بمراسم توقيع وثائقه الرسمية بحضور السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والسيدة إيلاريا كارنِفالي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالمغرب.
ويُعنى المشروع، الممول من صندوق البيئة العالمي وينفذه برنامج الأمم المتحدة للتنمية (PNUD) بدعم من خبراء الشراكة من أجل مصايد مستدامة (SFP)، بتعزيز ممارسات الصيد المستدامة ودمج المسؤولية البيئية والاجتماعية في سلاسل إمداد المنتجات البحرية. كما يسعى إلى تطوير حوكمة المصايد وتحسين القيمة الاقتصادية للمنتجات البحرية المستخلصة بطريقة مسؤولة، بما يواكب الأهداف العالمية للاقتصاد الأزرق والتنمية المستدامة.
ويُطبق المشروع في ست دول حول العالم، بينها المغرب، حيث سيركز على مصايد الأسماك السطحية الصغيرة مثل السردين والأنشوبة، والتي تعد من الركائز الحيوية للاقتصاد السمكي الوطني. وتهدف التدخلات إلى تعزيز استدامة هذه المصايد، وزيادة استهلاك المنتجات البحرية المسؤولة، وتحسين جودة البيانات العلمية والتقنية المتعلقة بالمخزونات السمكية، مع دعم التعاون الإقليمي في البحث وإدارة المخزونات المشتركة.
كما يسعى المشروع إلى إشراك جميع الفاعلين في سلسلة القيمة، من منتجين ومشترين، لتعزيز الطلب على المنتجات البحرية المستدامة وتشجيع السوق على تبني معايير الاستدامة. وتمتد أنشطة المشروع على مدى خمس سنوات، مع تمويل مشترك من صندوق البيئة العالمي وقطاع الصيد البحري، إلى جانب مبادرات إقليمية ودولية.
ويأتي هذا المشروع ليؤكد التزام المغرب القوي بحماية موارده البحرية، والنهوض باقتصاد أزرق شامل ومتوازن، يجمع بين الحفاظ على البيئة البحرية، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتحسين مستوى معيشة المجتمعات الساحلية، بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs) ورؤية المملكة في الاقتصاد الأزرق.
تعليقات الزوار