صوت الصحراء
في خطوة تهدف إلى تعزيز أمان المعاملات التجارية، أعلن المكتب الوطني للصيد عن تطبيق إجراءات جديدة ابتداءً من فاتح أبريل 2026، لضمان سلامة عمليات الأداء في أسواق السمك بالجملة ومراكز فرز السمك الصناعي (CAPI).
التحصيل المسبق أو الشيك المصادق شرط أساسي
وأوضح المكتب أن هذه الإجراءات تستهدف تفادي المخاطر المرتبطة بالشيكات بدون رصيد أو حالات عدم الأداء. وبناءً على ذلك، يشترط على جميع تجار السمك الراغبين في الأداء بالشيك الالتزام بأحد الخيارين التاليين:
التحصيل الفعلي المسبق لمبلغ الشيك في الحساب البنكي للمكتب؛
أو تقديم شيك مصادق عليه (Chèque certifié) من المؤسسة البنكية.
وأكد المكتب أن استيفاء أحد هذين الخيارين أصبح شرطًا أساسيًا لدخول عمليات الشراء بأسواق السمك ومراكز فرز السمك الصناعي.
وسائل أداء بديلة لتسهيل المعاملات
ودعا المكتب الوطني للصيد المتعاملين إلى اعتماد وسائل أداء أخرى لتفادي أي اضطراب في مشترياتهم، وتشمل التحويل البنكي الفوري، الكفالة البنكية، أو الدفع نقدًا وفق المساطر المعمول بها.
معلومات إضافية
ولمزيد من التفاصيل أو الاستفسارات، يمكن للتجار التواصل مع المديرية الجهوية للمكتب الوطني للصيد.
تأتي هذه الخطوة في سياق جهود المكتب الرامية إلى تعزيز شفافية القطاع التجاري البحري وتوفير بيئة آمنة للمستثمرين والمتعاملين، خصوصًا في ظل الطلب المتزايد على منتجات السمك بالجملة في الأسواق المغربية.