كرس القرار المنظم لموسم صيد الأخطبوط الصيفي لسنة 2026 مبدأ الاستقرار في تدبير المصيدة، بعدما أبقى على الحصة الإجمالية عند 10.494 طناً، دون إدخال أي تعديل على التوزيع المعتمد بموجب مخطط تهيئة مصيدة الأخطبوط لسنة 2004، مع التنصيص على أن هذه الحصة نهائية وغير قابلة للمراجعة.
وبموجب القرار، استحوذ أسطول الصيد في أعالي البحار على النصيب الأكبر بحصة بلغت 6.611,22 طن، بينما خصص 1.154,34 طن لأسطول الصيد الساحلي، في حين رصد 2.728,44 طن لفائدة قوارب الصيد التقليدي العاملة بجهة الداخلة.
ولم يقتصر القرار على هذه الحصص، بل نص أيضاً على تخصيص 1.187 طناً إضافية لفائدة الوحدة الفرعية الأولى التي تشمل مناطق افتيسات وبوجدور المركز وسيدي الغازي، وذلك خارج الحصة الإجمالية المقررة للموسم.
وفي الجانب المتعلق بحماية الموارد البحرية، واصل القرار اعتماد مجموعة من التدابير الاحترازية، أبرزها الإبقاء على حظر نشاط الجر البحري داخل خمسة مضلعات بحرية مصنفة كمناطق صخرية محمية، مع السماح لسفن الصيد في أعالي البحار بالعمل خارج نطاق عشرة أميال بحرية من الساحل، وإلزامها باستعمال شباك جر لا يقل مقاس فتحاتها عن 70 مليمتراً.
كما حافظ القرار على تحديد سقف أسطول الجر الساحلي المسموح له باستغلال مصيدة الأخطبوط في 150 سفينة، في إطار مواصلة تنظيم الجهد البحري وضمان استدامة استغلال هذا المورد الاستراتيجي.
تعليقات الزوار