صوت الصحراء
أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة عن مستجدات جديدة في قضية اختلاس أوراق التصويت، التي سبق أن أسفرت عن توقيف خمسة مشتبه فيهم، مؤكدة أن الأبحاث المتواصلة مكنت من توقيف شخصين إضافيين وإحالتهما على النيابة العامة.
وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، صدر اليوم الخميس فاتح أكتوبر 2026، أن الأبحاث والخبرات التقنية المنجزة أظهرت، وفق المعطيات الأولية، مشاركة أحد المشتبه فيهما، وهو محاسب بإحدى الشركات، في وضع علامات على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، وذلك بناء على طلب من مشغله، المشتبه فيه الثاني.
وأضاف البلاغ أن هذا الأخير كان موجوداً داخل شقة بإحدى الوحدات الفندقية، رفقة شخصين كانا يتوفران على حقيبتين تحتويان على أوراق التصويت، حيث جرى وضع علامات على رمز أحد الأحزاب السياسية بالأوراق المذكورة.
كما مكنت الخبرات التقنية، بحسب النيابة العامة، من استرجاع تسجيلات كاميرات المراقبة بالفندق، رغم محوها بشكل متعمد، حيث أظهرت وجود المشتبه فيه الثاني رفقة المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطياً على ذمة القضية نفسها داخل الشقة، إلى حين مغادرتهم جميعاً.
وأفادت النيابة العامة بأن التسجيلات أظهرت كذلك أن الأمر يتعلق بالحقيبتين نفسيهما اللتين جرى ضبطهما لاحقاً بمكتبي التصويت، كما خلصت الأبحاث إلى أن المشتبه فيه الثاني كان حاضراً أثناء عملية إحضار أوراق التصويت ووضع العلامات عليها.
وفي السياق ذاته، أظهرت نتائج الخبرة التقنية المنجزة على هاتف المشتبه فيه الثاني وجود عدة اتصالات هاتفية أجراها، قبل يوم الاقتراع ويومه، مع اثنين من المشتبه فيهم المعتقلين احتياطياً على ذمة القضية.
وبناء على نتائج هذه الأبحاث، وحرصاً على استجلاء مختلف الظروف والملابسات المحيطة بالواقعة، قررت النيابة العامة تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي، من أجل الأفعال التي تندرج، وفق البلاغ، ضمن جناية انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير.
وأكد الوكيل العام للملك أن النيابة العامة ستواصل مواكبة إجراءات التحقيق، مع تقديم الملتمسات اللازمة، في إطار ما وصفه البلاغ بالحرص على التطبيق الصارم للقانون.