نفت مصادر مقربة من كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري والمكتب الوطني للصيد بشكل قاطع، الأخبار والمعطيات المتداولة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تتحدث عن وجود ما يسمى بـ”الطاكس الوهمي” أو عمليات بيع وهمية للأخطبوط والكلمار والسيبيا بأسواق السمك بقري الصيد لاساركا وانترفت ولبويردة بجهة الداخلة.
وأكدت المصادر ذاتها أن ما يتم تداوله بهذا الخصوص لا أساس له من الصحة، ولا يعكس حقيقة العمليات التجارية التي تتم داخل أسواق السمك، مشددة على أن المساطر المعمول بها في ما يتعلق بتفريغ المنتجات البحرية ووزنها وتسويقها وإصدار الوثائق المرتبطة بها تخضع للضوابط والإجراءات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وأضافت المصادر أن الحديث عن استخراج وثائق بناءً على كميات وهمية أو تسجيل عمليات بيع بالمزاد لم تتم فعلياً، مجرد ادعاءات لا تستند إلى معطيات رسمية أو وقائع مثبتة.
كما نفت المصادر وجود أي معطيات رسمية تؤكد ما تم تداوله بشأن التلاعب في أسعار المزادات أو اعتماد أسعار وهمية بهدف منح وثائق التسويق مظهراً قانونياً.
وبخصوص ما أثير حول إمكانية الاستناد إلى تسجيلات كاميرات المراقبة لإثبات وجود عمليات بيع غير حقيقية، أوضحت المصادر أن العمليات داخل أسواق السمك تخضع لمنظومة من إجراءات التتبع والمراقبة والتسجيل، وأن الوثائق والمعطيات المرتبطة بالمنتجات البحرية تمر عبر المساطر المعتمدة لدى الجهات المختصة.
وشددت المصادر على أن المعطيات الرسمية والسجلات المعتمدة هي المرجع في تحديد حقيقة عمليات التفريغ والوزن والبيع والتسويق، وليس المنشورات أو الادعاءات التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ويأتي هذا التوضيح في ظل تداول أخبار أثارت جدلاً بين عدد من المتابعين والمهنيين بجهة الداخلة، بشأن طريقة تدبير وثائق بعض المنتجات البحرية، قبل أن تؤكد مصادر من كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري والمكتب الوطني للصيد أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة.
وبذلك، تؤكد الجهات المعنية أن ما يتم ترويجه بشأن وجود “طاكس وهمي” أو عمليات مزاد صورية بأسواق السمك المذكورة غير صحيح، ولا يستند إلى معطيات رسمية صادرة عن المؤسسات المختصة.
تعليقات الزوار