صوت الصحراء
قرار إداري جديد يعيد ترتيب أولويات العمل داخل وزارة الداخلية، بعدما أفادت مصادر متطابقة أن عبد الوافي لفتيت صادق على مذكرة تقضي بإيقاف العمل بالرخص الاستثنائية للعطل لفائدة رجال السلطة، بشكل شامل، مهما كانت رتبهم ومسؤولياتهم الترابية.
ويهم هذا الإجراء مختلف مكونات الإدارة الترابية، من كتاب عامين إلى باشوات ورؤساء دوائر وقواد، في إشارة واضحة إلى رغبة الوزارة في ضمان حضور ميداني مستمر وتعبئة كاملة للأطر الإدارية خلال هذه المرحلة.
وتفيد المعطيات المتداولة أن القرار مرتبط بمتطلبات ظرفية دقيقة تفرض يقظة دائمة، سواء على مستوى تتبع الأوراش التنموية أو تدبير قضايا محلية تستدعي انخراطاً مباشراً من رجال السلطة، إلى جانب الاستعداد لاستحقاقات قريبة تتطلب تنسيقاً مكثفاً وانضباطاً تنظيمياً عالياً.
ويرى متابعون أن هذه الخطوة تعكس توجهاً نحو تعزيز نجاعة الإدارة الترابية، عبر تقليص فترات الغياب وضمان استمرارية المرفق العام، خاصة في ظل تنامي حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق رجال السلطة.
وفي المقابل، يثير القرار نقاشاً مهنياً حول حدود هذا النوع من الإجراءات، ومدى تأثيرها على التوازن بين متطلبات العمل والحقوق الإدارية للأطر المعنية، في سياق يعرف ضغطاً متزايداً على مستوى التدبير الترابي.