مؤسسات التعليم الأولي بالداخلة.. بين شبح الإفلاس وتهميش الدعم: أين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؟

بقلم: محمد فاضل

بعد اطلاعي على المادة المنشورة بموقع “صوت الصحراء”، والتي سلطت الضوء على الوضعية الصعبة التي تعيشها مجموعة من مؤسسات التعليم الأولي الخصوصي بجهة الداخلة – وادي الذهب، وجدت أن الأمر يتجاوز مجرد إشكال مالي أو خلاف حول مستحقات وغرامات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ليطرح قضية أعمق تتعلق بمكانة هذه المؤسسات ضمن السياسات التنموية والاجتماعية بالجهة.

إن ما يستدعي التوقف والتأمل هو كيف يمكن لمؤسسات تربوية صغيرة، اختارت الاستثمار في الطفولة والمساهمة في توفير فرص الشغل، أن تجد نفسها اليوم أمام خطر الإغلاق، دون أن تحظى بما تستحقه من اهتمام ومواكبة ودعم؟

إننا أمام وضعية تستوجب وقفة جادة ومسؤولة، لأن الأمر لا يتعلق فقط بأرباب مؤسسات يسعون إلى الحفاظ على مشاريعهم، بل بمؤسسات تؤدي وظيفة تربوية واجتماعية، وتساهم في تأطير الطفولة المبكرة، وتوفر فرص عمل لعدد من المربيات والأطر التربوية والإدارية، فضلاً عن تقديم خدمات تحتاج إليها مئات الأسر.

وحسب المعطيات الواردة في نداء الاستغاثة الذي أطلقته المؤسسات المعنية، فإن بعض المطالب المالية والغرامات المرتبطة بملفات التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد تجاوزت 300 ألف درهم، وهي مبالغ يصعب على مؤسسات صغيرة، تعتمد أساساً على واجبات شهرية محدودة، تحملها دون أن تتعرض لتداعيات مالية قد تنتهي بتوقف نشاطها.

وهنا يبرز السؤال: كيف يمكن لمؤسسة تعليمية صغيرة، بالكاد تغطي مصاريف الكراء وأجور المربيات والمستخدمين وفواتير الماء والكهرباء، أن تتحمل أعباء مالية استثنائية بهذا الحجم، دون مواكبة أو حلول انتقالية تراعي إمكاناتها الحقيقية؟

إن الإشكال لا يكمن في رفض الحماية الاجتماعية أو الاعتراض على حقوق الأجراء، فهذه حقوق مشروعة وواجبات قانونية لا يمكن التشكيك فيها، وإنما في ضرورة اعتماد مقاربة متوازنة تجمع بين تطبيق القانون ومراعاة الظروف الاقتصادية للمؤسسات الصغيرة، حتى لا تتحول الالتزامات الاجتماعية إلى سبب في إنهاء مشاريع تؤدي دوراً مهماً داخل المجتمع.

لكن السؤال الأهم الذي ينبغي أن نطرحه اليوم: أين موقع هذه المؤسسات من أولويات الدعم والمواكبة التنموية بالجهة؟

لقد جاءت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل الاستثمار في الإنسان، ومحاربة الهشاشة، وتعزيز الرأسمال البشري، وتحسين ظروف عيش المواطنين. وإذا كانت هذه الأهداف تشكل جوهر العمل التنموي، فإن مؤسسات التعليم الأولي الصغيرة تستحق أن تكون في صلب الاهتمام، باعتبارها فاعلاً مباشراً في التربية والتأطير والتشغيل.

ومن هذا المنطلق، فإننا نعتبر أن اللجنة الجهوية والإقليمية للتنمية البشرية مطالبة بإعادة النظر في أولويات الدعم، وإيلاء عناية خاصة لهذه المؤسسات، من خلال دراسة إمكانية إدراجها ضمن برامج الدعم والمواكبة والتأهيل، وفق الضوابط القانونية والمعايير المعتمدة.

فلماذا لا تكون الأولوية في الدعم للمؤسسات التربوية الصغيرة التي تساهم في تعليم الأطفال وتوفير فرص الشغل، بدل أن تظل هذه المبادرات خارج دائرة الاهتمام، إلى أن تصل إلى مرحلة العجز والإغلاق؟

إن دعم هذه المؤسسات لا ينبغي أن يُفهم باعتباره امتيازاً لأصحاب مشاريع خاصة، بل باعتباره استثماراً اجتماعياً في الطفولة، وحماية لمناصب الشغل، ومساهمة في استمرار خدمات تربوية يحتاج إليها المجتمع.

ولا يعقل أن نتحدث عن تشجيع المبادرات المحلية والاستثمار في الرأسمال البشري، ثم نترك مؤسسات تربوية صغيرة تواجه مصيرها وحدها، رغم أنها تتحمل جزءاً من المسؤولية في توسيع العرض التربوي وتوفير فضاءات التعليم الأولي.

إن جهة الداخلة – وادي الذهب، التي تعرف دينامية تنموية متواصلة، تحتاج إلى الحفاظ على جميع المبادرات الجادة التي تساهم في بناء الإنسان، وليس فقط التركيز على المشاريع الكبرى والاستثمارات الضخمة. فالتنمية الحقيقية تبدأ من الطفولة، ومن المدرسة، ومن كل فضاء يساهم في إعداد الأجيال الصاعدة.

ومن هنا، فإن المسؤولية تقتضي تحركاً عاجلاً من السلطات الولائية والمصالح المختصة واللجنة الجهوية للتنمية البشرية، إلى جانب فتح حوار مسؤول مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من أجل إيجاد حلول عملية للملفات العالقة، والنظر في إمكانية جدولة المستحقات ومراجعة الغرامات وفق ما يسمح به القانون، مع توفير المواكبة الإدارية والتقنية اللازمة لتسوية الوضعيات.

كما ينبغي التفكير في إحداث آليات جهوية لمواكبة مؤسسات التعليم الأولي الصغيرة، ومساعدتها على تحسين تدبيرها الإداري والمالي، وتمكينها من فهم التزاماتها القانونية والاجتماعية، تفادياً لتكرار مثل هذه الأزمات مستقبلاً.

إن إغلاق مؤسسة واحدة لا يعني فقط نهاية مشروع خاص، بل قد يعني فقدان عدد من مناصب الشغل، وحرمان مربيات وعاملين من مصدر رزقهم، وإرباك أسر وأولياء أمور، وحرمان أطفال من فضاءات تربوية اعتادوا عليها.

إننا بحاجة اليوم إلى سياسة تنموية تنصف المبادرات الصغيرة، وتعطي الأولوية للمشاريع ذات الأثر الاجتماعي المباشر، وفي مقدمتها مؤسسات التعليم الأولي التي تستثمر في الإنسان منذ سنواته الأولى.

فإذا كانت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قد جعلت الإنسان محوراً للتنمية، فإن حماية المؤسسات التي تساهم في تربية هذا الإنسان ينبغي أن تكون ضمن أولوياتها العملية، لا مجرد شعار يرفع في المناسبات.

إن المطلوب ليس إعفاء هذه المؤسسات من القانون، وإنما مساعدتها على احترامه والاستمرار في أداء رسالتها، من خلال دعم حقيقي ومواكبة مسؤولة وتدخل استباقي يحول دون انهيارها.

وفي الختام، فإننا نوجه نداءً إلى جميع الجهات المعنية بجهة الداخلة – وادي الذهب، من أجل التعامل مع هذا الملف باعتباره قضية تنموية واجتماعية تستحق الاهتمام العاجل.

فلا تنمية بشرية دون الاستثمار في الطفولة، ولا حماية للرأسمال البشري دون حماية المؤسسات التي تسهر على تربيته وتأطيره.

إن إنقاذ مؤسسات التعليم الأولي الصغيرة اليوم هو حماية لمستقبل تربوي واجتماعي، ورسالة واضحة مفادها أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وجدت لدعم الإنسان والمبادرات التي تخدمه، وأن هذه المؤسسات ينبغي أن تكون في مقدمة أولويات الدعم والمواكبة، لا في آخر قائمة الاهتمامات.