أحمد المهدي المزواري يقترب من عالم البحارة.. كرامة رجال البحر ومحاربة التهريب وعدالة توزيع الثروة في صلب توجهات المرحلة

صوت الصحراء

منذ توليه مسؤولية تدبير قطاع الصيد البحري، أظهر الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، أحمد المهدي المزواري، رغبة واضحة في الإحاطة بمختلف تفاصيل هذا القطاع الحيوي، والتعرف على أوضاع رجاله، وفهم الإكراهات التي تواجه المهنيين بمختلف تخصصاتهم ومواقعهم داخل سلسلة الإنتاج والتسويق.

ولم يقتصر اهتمام الوزير على الاطلاع على التقارير والمعطيات التقنية والإدارية، بل امتد إلى محاولة الاقتراب من الواقع اليومي للبحارة والمهنيين، والتعرف على خصوصيات المهنة ومصطلحاتها المتداولة، من قبيل “لباي” و”الموبيطا”، في إشارة إلى رغبته في استيعاب لغة البحر وفهم تفاصيل العمل داخل الموانئ ومواقع الصيد.

وقد سجل عدد من المهنيين، في تفاعلهم مع التحركات والتصريحات الأولى للوزير، وجود رغبة في الإنصات إلى انتظارات العاملين بالقطاع، والتعرف على أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، خصوصاً أن تدبير الصيد البحري لا يرتبط فقط بالأرقام ومؤشرات الإنتاج والتصدير، وإنما يتصل أيضاً بظروف اشتغال آلاف البحارة والأسر التي تعتمد في معيشتها على هذا النشاط.

كرامة رجال البحر.. من الخطاب إلى الإجراءات العملية

ومن أبرز الرسائل التي حرص أحمد المهدي المزواري على إبرازها، تأكيده على ضرورة صون كرامة رجال البحر وتحسين أوضاعهم، باعتبارهم عنصراً أساسياً في منظومة الصيد البحري، وليسوا مجرد قوة عمل مرتبطة بعملية الإنتاج.

ويعكس هذا التوجه أهمية إعادة الاعتبار للبعد الاجتماعي داخل السياسات القطاعية، خاصة في ما يتعلق بالحماية الاجتماعية، وظروف العمل، والاستقرار المهني، والتعامل مع الفترات التي يتوقف فيها النشاط البحري بسبب الراحة البيولوجية أو التدابير المرتبطة بحماية المخزون السمكي.

وفي هذا السياق، أشار الوزير خلال مناقشاته الأخيرة إلى العمل على إيجاد آليات لمواكبة البحارة خلال فترات التوقف، بما يخفف من انعكاساتها على دخلهم واستقرار أسرهم، فضلاً عن التفاوض بشأن صيغ للتعويض والمواكبة الاجتماعية، في إطار التنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وهي ملفات تكتسي أهمية خاصة بالنسبة للبحارة الذين يواجهون فترات من عدم الاستقرار المهني، ويجدون أنفسهم في كثير من الأحيان أمام صعوبات اجتماعية واقتصادية لا تعكس حجم مساهمتهم في تنمية الثروة البحرية.

المائدة المغربية والثروة السمكية.. لماذا أصبح السردين بعيداً عن المستهلك؟

وفي تصريحاته أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، يوم 11 نونبر 2026، أثار المزواري مسألة استفادة المواطن المغربي من الثروة السمكية، متوقفاً عند الارتفاع الذي تعرفه أسعار بعض المنتجات البحرية، وعلى رأسها السردين، الذي ظل لسنوات طويلة من المواد الأساسية في المائدة المغربية.

وتساءل الوزير عن الأسباب التي جعلت سعر السردين يصل إلى مستويات تقارب 30 درهماً، رغم أن المغرب يتوفر على ثروة بحرية مهمة وإمكانات إنتاجية كبيرة، معتبراً أن من الضروري إعادة التفكير في الطريقة التي تصل بها المنتجات البحرية إلى المستهلك، وكيفية توزيع القيمة المضافة داخل مختلف مراحل التسويق.

ويطرح هذا النقاش إشكالية التوازن بين التوجه نحو التصدير ومتطلبات السوق الداخلية، ومدى قدرة المواطن المغربي على الاستفادة من الثروة البحرية الوطنية بأسعار معقولة، دون الإضرار بمصالح المهنيين أو استدامة الموارد.

فالرهان، وفق هذا التوجه، لا ينبغي أن يظل محصوراً في حجم المصطادات أو قيمة الصادرات، بل يتعين أن يمتد إلى ضمان العدالة في توزيع الثروة، وتحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمهنيين والمستهلكين.

تطبيق القانون ومحاربة التهريب.. ملفات تنتظر الحسم

ومن بين الملفات التي تفرض نفسها بقوة على أجندة الإصلاح، مسألة احترام القوانين المنظمة للصيد البحري، والتصدي لمختلف أشكال التهريب والممارسات غير المشروعة التي تضر بالقطاع وتؤثر على التنافسية بين المهنيين.

وقد عبر الوزير عن توجه نحو فرض احترام القانون ووضع حد للتجاوزات، بما يضمن تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين، ويحمي الموارد البحرية من الاستغلال غير المشروع والاستنزاف.

ويظل هذا الملف من أبرز انتظارات المهنيين، بالنظر إلى ما تطرحه الممارسات غير القانونية من اختلالات على مستوى التسويق والتوزيع، فضلاً عن انعكاساتها على مداخيل الفاعلين الملتزمين بالضوابط القانونية.

وتتطلب معالجة هذه الإشكالات تعزيز المراقبة، وتطوير آليات التتبع والمراقبة داخل الموانئ ومواقع التفريغ، والتعامل مع المخالفات وفق القانون، دون انتقائية أو تمييز بين المتدخلين.

إصلاح المؤسسات والتسويق وإعادة تقييم السياسات القطاعية

وبموازاة الملفات الاجتماعية والرقابية، يبرز توجه الوزير نحو إعادة تقييم طريقة تدبير القطاع ومؤسساته، وتحسين أداء المؤسسات التابعة له، والبحث عن صيغ أكثر نجاعة لتنظيم التسويق وتوزيع القيمة المضافة.

كما أن الدعوة إلى تقييم خارطة الطريق القطاعية للفترة 2025-2027، والتحضير لمناظرة وطنية للصيد البحري، تفتح المجال أمام مراجعة عدد من الاختيارات والسياسات المعتمدة، والوقوف على مكامن القوة والاختلال، بمشاركة مختلف الفاعلين والمهنيين والخبراء.

ويكتسي هذا الورش أهمية خاصة في ظل التحولات التي يعرفها القطاع، سواء على مستوى تدبير الموارد البحرية أو تطور أسواق المنتجات السمكية أو التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه العاملين فيه.

فإصلاح القطاع يقتضي رؤية متكاملة لا تفصل بين حماية الثروة السمكية وتحسين مردودية النشاط الاقتصادي، وبين تشجيع الاستثمار وضمان الحقوق الاجتماعية والمهنية للبحارة.

الداخلة وادي الذهب.. انتظارات مهنية واجتماعية متزايدة

وعلى مستوى جهة الداخلة وادي الذهب، التي يشكل فيها الصيد البحري رافعة اقتصادية واجتماعية أساسية، تتطلع الأوساط المهنية إلى أن تجد التوجهات التي يعبر عنها الوزير طريقها إلى التنفيذ، من خلال معالجة الملفات العالقة، وتحسين ظروف اشتغال البحارة، وتطوير آليات التسويق والتفريغ، وتعزيز العدالة بين مختلف مكونات القطاع.

كما تظل هناك مطالب مرتبطة بضرورة الإنصات إلى المهنيين الصغار والمتوسطين، والاهتمام بالأوضاع الاجتماعية للعاملين في مختلف أنشطة الصيد، وضمان استفادة المنطقة من الإمكانات الاقتصادية التي توفرها ثروتها البحرية.

فالداخلة، بما تتوفر عليه من مؤهلات بحرية وموانئ وبنيات مهنية، تشكل مجالاً مهماً لاختبار السياسات القطاعية، ومدى قدرتها على تحقيق التوازن بين الاستثمار والإنتاج والتنمية الاجتماعية.

من لغة البحر إلى قرارات الإصلاح

إن محاولة أحمد المهدي المزواري التعرف على لغة البحارة ومصطلحاتهم، والاقتراب من تفاصيل مهنتهم، إلى جانب تأكيده على كرامة رجال البحر وتطبيق القانون ومحاربة التهريب، تعكس مجموعة من الرسائل المرتبطة بالتصور الذي يسعى إلى تقديمه بشأن مستقبل القطاع.

غير أن التحدي الأساسي يظل في الانتقال من مرحلة التشخيص والتواصل وإعلان التوجهات إلى مرحلة اتخاذ القرارات وتنفيذها، بما ينعكس بصورة مباشرة على واقع البحارة والمهنيين والمستهلكين.

فالصيد البحري لا يحتاج فقط إلى رفع الإنتاج وتعزيز الصادرات، وإنما إلى إصلاح متوازن يضمن حماية الثروة السمكية، وإنصاف العاملين فيها، وتحديث منظومة التسويق، ومحاربة الممارسات غير القانونية، وجعل المنتجات البحرية في متناول المواطن المغربي.

وبين الرغبة في فهم لغة البحر والالتزام بكرامة رجاله، تتجه أنظار المهنيين إلى ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة من إجراءات عملية، خصوصاً أن نجاح أي إصلاح يظل مرتبطاً بمدى قدرته على معالجة الإشكالات المتراكمة والاستجابة لانتظارات الفاعلين على امتداد الساحل المغربي.

فالمعيار الحقيقي لنجاح المرحلة لن يكون بعدد الاجتماعات أو التصريحات، بل بما ستحدثه القرارات من تغيير ملموس في حياة البحارة، وفي طريقة تدبير الثروة السمكية، وفي قدرة المواطن المغربي على الاستفادة من خيرات بحاره.