الحكومة ترفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي إلى 600 درهم وتعلّق تراخيص تصدير الطماطم والبصل والبطاطس
صوت الصحراء
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط، على مشروع مرسوم يقضي برفع الحد الأدنى للإعانة الجزافية ضمن نظام الدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم شهرياً، ابتداءً من فاتح يناير 2027، في خطوة تندرج ضمن التدابير الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للأسر المستفيدة.
وجاء هذا القرار في سياق اجتماع مجلس الحكومة الذي ترأسته فاطمة الزهراء المنصوري، حيث أكدت في مستهل أشغاله أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تظل من بين الأولويات الأساسية للعمل الحكومي، في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات.
وحسب البلاغ الرسمي الصادر عن رئاسة الحكومة، فإن مشروع المرسوم رقم 2.26.838، المتعلق بتغيير المرسوم الخاص بتطبيق نظام الدعم الاجتماعي المباشر، ينص على رفع الحد الأدنى للإعانة الجزافية إلى 600 درهم، مع برمجة زيادات أخرى خلال السنوات المقبلة، في أفق بلوغ 1000 درهم سنة 2031.
وفي السياق ذاته، أعلنت رئيسة الحكومة عن قرار التعليق المؤقت لمنح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس، وذلك بهدف إعطاء الأولوية لتموين السوق الوطنية بهذه المنتجات، والحد من الضغوط التي تعرفها أسعار الخضر، مع مراعاة مصالح الفلاحين والشركاء التجاريين للمغرب بالقارة الإفريقية.
ويأتي هذا الإجراء في وقت تتزايد فيه المطالب المرتبطة بضبط أسعار المواد الأساسية وضمان استقرار التموين بالأسواق الوطنية، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان، الذي يعرف عادة ارتفاعاً في الطلب على عدد من المنتجات الغذائية.
كما أكدت الحكومة إحداث لجنة بين وزارية لتتبع تطور الأسعار، إلى جانب مواصلة الدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي النقل الطرقي، والتشديد على ضرورة محاربة المضاربة والاحتكار وضمان التتبع اليومي لوضعية الأسواق.
وبين الرفع التدريجي للدعم الاجتماعي وتعليق تراخيص تصدير بعض المنتجات الفلاحية، تراهن الحكومة على تحقيق توازن بين حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على مصالح المنتجين والفاعلين الاقتصاديين، في انتظار انعكاس هذه التدابير على الأسعار ومستوى تموين الأسواق خلال الفترة المقبلة.