مجلس المنافسة يوقع اتفاق للصلح مع تسع شركات للمحروقات
أعلن بلاغ لمجلس المنافسة اليوم الخميس 23 نونبر الجاري، أنه على إثر تعديل الإطار القانونٍ المنظم للمنافسة بالمغرب. بموجب القانونين رقم 40.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة؛ ورقم 41.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة؛ ومرسوميهما التطبيقيين، ودخوما حيز التنفيذ، أشار المقرر العام للمجلس في بلاغه الصادر في شهر يونيو 2023 إلى أن مجلس المنافسة قرر إحالة الملف المتعلق بممارسات محتملة منافية لقواعد المنافسة في سوق المحروقات إلى التحقيق، تطبيقا لمقتضيات المادة 38 المكررة من القانون رقم 104.12 سالف الذكر.
وأوضح البلاغ أنه وتبعا لمسطرة التحقيق التي باشرتها المصالح المختصة بالمجلس، ثم تبليغ مؤاخذات إلى تسع شركات تنشط في أسواق تموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين. وإلى المنظمة المهنية لهذه الشركات، تطبيقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 104.12 المشار إليه أعلاه، وشكل تبليغ المؤاخذات هذا موضوع بلاغ أصدره المقرر العام في شهر غشت 2023.
وأضاف البلاغ انه في أعقاب ذلك أبدت الشركات المعنية ومنظمتها المهنية رغبتها في الاستفادة من المقتضيات المنصوص عليها في الإطار القانوني المذكور أعلاه، لاسيما مسطرة التسوية المنصوص عليها في المادة 37 من القانون رقم 104.12 المشار إليه أعلاه، وشكل تبليغ المؤاخذات هذا الموضوع بلاغ أصدره المقرر العام في غشت 2023.
وأكد ذات البلاغ انه جوابا على ذلك ووفقا لأحكام هذه المادة (المادة 87 )، تدارست هيئة المجلس ووافقت على طلبات فتح النقاش المقدمة من قبل الشركات المعنية ومنظمتها المهنية، وعليه، أناطت هيئة المجلس بالمقرر العام مهمة مباشرة مناقشات رسمية مع كل شركة معنية على حدة ومنظمتها المهنية وإمدادها بمقترحات التسوية وفقا للحدود المسطرة لها.
وأشار البلاغ ذاته الى أن هذه المناقشات أفضت إلى التوقيع على محاضر الصلح التي توثق موافقة هذه الشركات ومنظمتها المهنية على مقترحات الصلح المقدمة لها.
وتبعا لذلك، وطبقا للمقتضيات القانونية الجاري بما العمل اجتمع المجلس للبت في محاضر الصلح المذكورة، وقرر بإجماع أعضائه الموافقة على اتفاقات الصلح المبرمة. وبالتالي، تنهي هذه الاتفاقات المساطر التنازعية ضد هذه الشركات ومنظمتها المهنية التي تم تبليغها بقرار ال مجلس بتاريخ 23 نونبر 2023.
وتابع البلاغ ذاته ان هذه الاتفاقات تنص على أداء مبلغ 1.840.410.426 درهم (مليار وثمان مائة وأربعون مليون وأربع مائة وعشرة آلاف وأربع مائة وست وعشرون درهما) كتسوية تصالحية بالنسبة لجميع الشركات المعنية ومنظمتها المهنية، والتزامها بمجموعة من التعهدات بخصوص تصرفاتها قصد تحسين السير التنافسي لسوق المحروقات مستقبلا والوقاية من مخاطر المساس بالمنافسة لصالح المستهلك.
وتكتسي التعهدات المتخذة في إطار هذه المسطرة التصالحية، طابعا إلزاميا، وستسهر مصالح المجلس على تتبع تنفيذها، وتهم وضع برنامج للمطابقة مع قانون المنافسة، يجسد التزام هذه الشركات. المعبر عنه على أعلى مستوى للمسؤولية داخلهاء باحترام قواعد المنافسة.
وسيتضمن هذا البرنامج بالخصوص وضع خرائطية المخاطر التنافسية داخل هذه الشركات وأنظمة إنذار داخلية فعالة، علاوة على تعيين مسؤول داخلي من لدن مسيري المقاولة، يتولى وضع برنامج المطابقة وتتبعه.
فضلا عن ذلك، ومن أجل تمكين المجلس من ضمان تتبع السير التنافسي للأسواق المعنية، خاصة فيما يهم العلاقة الترابطية بين أسعار بيع الغازوال والبنزين للعموم والأسعار الدولية لهذه المنتجات المكررة، تنص التعهدات سالفة الذكر على إعداد وإرسال وضعية مفصلة، تتيح تتبع نشاط التموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين من قبل كل شركة على حدة.
وفي هذا الإطار، سيتم رفع تقارير إلى مجلس المنافسة لمدة ثلاث سنوات، من أجل إمداده دوريا كل ثلاثة أشهر بالمعلومات المتعلقة بالخصوص بالمشتريات والمبيعات الشهرية للمحطات المنجزة من قبل كل شركة على حدة، ومستويات مخزونها من الغازوال والبنزين.
وأبرز البلاغ ذاته ان الشركات المعنية، تتعهد علاوة على ما سبق بتغيير أسعارها، كلما اقتضت الحاجة لذلك وفقا لتطور العرض والطلب في السوق، وحسب دورة التموين وإكراهات التخزين والسياسة التجارية الخاصة بكل شركة، وستحرص أيضا على أن يكون نظام تغيير الأسعار الخاص بما موضوعا بشكل يمكن محطات الخدمة المستقلة الناشطة في شبكتها من التغيير المباشر والآني وفي كل لحظة، لأسعار البيع للعموم على مستواها ودون موافقة مسبقة.
وفي السياق ذاته، أورد البلاغ ذاته أن الشركات سالفة الذكر تعهدت بعدم ربط الاستفادة من برامج الخصومات أو الحصومات أو أي برنامج آخر مماثل يمكن أن تستفيد منه محطات الخدمة، بامتثال هذه الأخيرة للأسعار الموصى بهما من قبلها، وذلك بأي شكل من الأشكال أو بصفة مباشرة وغير مباشرة.
من جهة أخرى, قال البلاغ أنه من أجل الوقاية من مخاطر الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ذات الصلة بتبادل المعلومات الحساسة، تنص التعهدات المتخذة على اعتماد وتفعيل الممارسات المثلى المتعلقة بجمع هذه المعلومات أو تبادلها أو تقاسمها، لاسيما على صعيد تدبير البنيات التحتية المشتركة في مجال التخزين، وعمليات التموين المشترك بالغازوال والبنزين، وسيعمل المجلس على اعتماد ونشر مبادئ توجيهية لضمان ممارسة هذه الأنشطة وفقا للتشريع المنظم للمنافسة الجاري به العمل.
وخلص بلاغ مجلس المنافسة الى انه ومن أجل ضمان التنفيذ الفعال للتعهدات سالفة الذكر، سيسهر المجلس على تتبعها تماشيا مع التشريع الجاري به العمل، وستقوم الشركات المعنية ومجموعتها بموافاته بتقارير تقييم دورية في هذا الشأن.