وزير الصيد البحري يعقد لقاءً تواصلياً مع رؤساء غرف الصيد البحري لتعزيز الحوار والتشاور حول قضايا القطاع

صوت الصحراء

استقبل السيد أحمد المهدي مزواري، الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، يوم الجمعة 13 نونبر 2026، بمقر الوزارة، رؤساء غرف الصيد البحري، وذلك في إطار لقاء تواصلي يندرج ضمن الدينامية الرامية إلى تعزيز قنوات الحوار والتشاور مع مختلف التمثيليات المهنية، والوقوف على أبرز القضايا والانشغالات التي تهم قطاع الصيد البحري بمختلف مكوناته.

وقد حضر هذا اللقاء كل من السيد العربي المهيدي، رئيس جامعة غرف الصيد البحري، والسيد منير الدراز، رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، والسيد فؤاد بنعلالي، رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، والسيد كمال صبري، رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية.

وشكل هذا الاجتماع مناسبة لتدارس ومناقشة مجموعة من الملفات والقضايا المرتبطة بواقع القطاع وآفاق تطويره، مع التركيز على الإكراهات والتحديات التي تواجه المهنيين، سواء على مستوى تدبير أنشطة الصيد، أو تحسين ظروف العمل، أو مواكبة التحولات الاقتصادية والبيئية التي يشهدها القطاع.

كما انصب النقاش على أهمية تعزيز التنسيق بين الإدارة والمهنيين، وتكريس مقاربة تشاركية في بلورة الحلول الكفيلة بمعالجة الإشكالات المطروحة، بما يستجيب لانتظارات مختلف الفئات المهنية ويساهم في تحسين مناخ ممارسة أنشطة الصيد البحري.

وفي هذا السياق، تم التأكيد على الدور المحوري الذي تضطلع به غرف الصيد البحري باعتبارها مؤسسات للتمثيل المهني وفضاءات للترافع المسؤول ونقل انشغالات المهنيين ومقترحاتهم، فضلاً عن مساهمتها في مواكبة السياسات القطاعية وتعزيز التواصل المؤسساتي بين الإدارة والفاعلين المهنيين.

كما أتاح اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الرهانات المستقبلية للقطاع، وفي مقدمتها المحافظة على الثروات السمكية واستدامة الموارد البحرية، وتعزيز مبادئ الصيد المسؤول، وتحسين تنافسية القطاع، والارتقاء بظروف اشتغال البحارة والمهنيين، إلى جانب دعم تنظيم المهن البحرية وتثمين المنتوجات البحرية.

وأكدت المناقشات، في هذا الإطار، أهمية مواصلة العمل المشترك من أجل إرساء رؤية متكاملة لتطوير قطاع الصيد البحري، تقوم على التوفيق بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتضمن استدامة النشاط وتحافظ على التوازن بين متطلبات التنمية وحماية الثروات البحرية.

ويأتي هذا اللقاء في سياق الحرص على إرساء حوار مؤسساتي منتظم وفعال مع الهيئات المهنية، باعتباره آلية أساسية لاستشراف التحديات، وتبادل المعطيات والخبرات، والبحث عن حلول عملية تستجيب للتحولات التي يعرفها القطاع، وتعزز الثقة والتعاون بين الإدارة ومختلف الشركاء.

وقد حضر هذا اللقاء السيد رئيس الديوان، والسيد مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والسيد مدير الصيد البحري، إلى جانب مستشار السيد الوزير.

ويعكس هذا الاجتماع أهمية المقاربة التشاركية في تدبير الشأن البحري، من خلال إشراك المؤسسات المهنية في النقاش حول القضايا الاستراتيجية للقطاع، بما يدعم حكامته ويعزز مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع ضمان المحافظة على الرصيد البحري للأجيال القادمة.