تمكنت مصالح الدرك الملكي بمدينة الداخلة امس الثلاثاء 23 يوليوز الجاري من توقيف شاحنة كانت محملة بكمية من الأسماك المتنوعة، بلغت 6767.5 كيلوغرامًا، وذلك على مستوى إحدى نقط المراقبة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه الكمية تعتبر غير مصرح بها وغير قانونية، بعدما تملص صاحبها من أداء الرسوم القانونية المستحقة، ولم يتم تسويقها عبر أسواق البيع الرسمية التابعة للمكتب الوطني للصيد البحري.
وتشير المصادر إلى أن جميع المنتجات البحرية التي تمر عبر الأسواق الرسمية يتم تسجيلها مباشرة ضمن المنظومة المعلوماتية للمكتب الوطني للصيد البحري، مع استخلاص الرسوم المستحقة لفائدة المكتب والجماعات الترابية، فضلاً عن ضمان أداء مستحقات البحارة والمساهمات المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ولا تزال الأبحاث جارية تحت إشراف الجهات المختصة لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية، واتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها.
تعليقات الزوار