غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى تضع خطًا هاتفيًا لدعم البحارة وتيسير ملفات الضمان الاجتماعي
صوت الصحراء
تعزيزًا لنهجها التواصلي مع مهنيي الصيد البحري، أعلنت غرفة الصيد البحري المتوسطية عن تخصيص خط هاتفي مباشر للتواصل مع مصلحة التسجيل البحري، في مبادرة تهدف إلى تسهيل معالجة الإشكالات الإدارية والتقنية المرتبطة بالتسجيل والضمان الاجتماعي والمنصة الإلكترونية “ضمان بحري”. وجاء هذا المستجد، بحسب بلاغ حصلت صوت الصحراء على نسخة منه، عقب الاجتماع الهام الذي انعقد بمقر الغرفة يوم 9 أبريل 2025 بحضور مسؤولي عدد من المؤسسات الفاعلة في القطاع.
وترمي الغرفة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز قنوات التواصل الفعال مع المهنيين، ومواكبتهم عن قرب في تدبير ملفاتهم الاجتماعية والإدارية، خاصة في ظل التحديات التي فرضتها رقمنة المعاملات عبر بوابة “ضمان بحري”. وقد وضعت الرقم الهاتفي 06.60.19.28.11 رهن إشارة المكلفين بتتبع ملفات الضمان الاجتماعي، سواء داخل الجمعيات المهنية أو التعاونيات أو على مستوى المجهزين، بهدف تمكينهم من عرض الصعوبات التي تعترضهم والعمل على معالجتها بالتنسيق مع المصالح المختصة.
وقد شكل الاجتماع الذي احتضنه مقر الغرفة محطة أساسية لتدارس الإشكالات العملية التي يواجهها البحارة الصيادون بنظام المحاصة، ولاسيما ما يتعلق بمحدودية آجال التصريح بالمدخول عبر البوابة الإلكترونية والاقتطاعات التي يقوم بها المكتب الوطني للصيد، مما يستدعي تفاعلًا سريعًا لضمان استمرارية التصريح واستفادة البحارة من حقوقهم الاجتماعية.
وفي هذا السياق، تم الاتفاق على إحداث لجنة تقنية مشتركة تضم ممثلين عن الغرفة والإدارات المعنية، تتولى مهمة مواكبة الحالات المستعجلة وإيجاد حلول عملية للمشاكل المطروحة، مع برمجة اجتماع تقييمي بعد مرور ثلاثة أشهر لتتبع مدى التقدم في تنفيذ الالتزامات المتفق عليها.
وعرف اللقاء تقديم عرض تفصيلي حول مكونات نظام الحماية الاجتماعية الخاص بالبحارة الصيادين، مسلطًا الضوء على آليات عمل بوابة “ضمان بحري”، ونظام التعويضات والمعاشات، ومقتضيات القانون 02.24 المتعلق بمعاش الشيخوخة واسترجاع الاشتراكات، إضافة إلى إعادة توزيع المداخيل بما يساهم في تعزيز الاندماج الاجتماعي والمهني لفئة البحارة.
ويعكس الإقبال المتزايد على استخدام المنصة الإلكترونية، حسب معطيات قدمت خلال الاجتماع، ارتفاع الوعي بأهمية الاستفادة من أنظمة الحماية الاجتماعية، رغم التحديات التقنية والإدارية التي يتطلب تجاوزها مزيدًا من التنسيق بين مختلف الفاعلين.