قضية مركب “بوتغروشت 2” تدخل مرحلة الحسم القضائي بإسبانيا وتشديد الإجراءات الأمنية بالموانئ المغربية

صوت الصحراء

أفاد موقع البحر نيوز، المتخصص في أخبار الصيد البحري، بأن ملف مركب الصيد الساحلي “بوتغروشت 2” دخل مرحلة جديدة بعد مباشرة السلطات القضائية الإسبانية إجراءات المتابعة في حق عدد من المشتبه في تورطهم في الاستيلاء على المركب واستغلاله في عملية للهجرة غير النظامية.

ووفقًا للمصدر ذاته، قررت السلطات الإسبانية متابعة ثلاثة أشخاص في حالة اعتقال، للاشتباه في تورطهم في أفعال مرتبطة بتهريب المهاجرين والاستيلاء على المركب، وهي تهم قد تعرضهم لعقوبات مشددة بموجب القانون الإسباني. كما لا يزال تسعة أشخاص آخرون خاضعين للإجراءات القانونية والإدارية، في وقت تواصل فيه السلطات المغربية جهودها من أجل إعادتهم إلى المملكة وفق المساطر القانونية المعمول بها.

وأشار الموقع إلى أن هذا التطور جاء بعد تنسيق مؤسساتي بين السلطات المغربية والإسبانية، شاركت فيه عدة قطاعات حكومية، من بينها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، ووزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الخارجية، إلى جانب سفارة المملكة المغربية بمدريد والقنصلية العامة بجزر الكناري، في إطار التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الأمن البحري ومكافحة الهجرة غير النظامية.

وأضاف البحر نيوز أن الواقعة دفعت السلطات المغربية إلى تعزيز الإجراءات الأمنية داخل ميناء أكادير، حيث عُقدت اجتماعات تحت إشراف السلطات الجهوية أسفرت عن اعتماد تدابير جديدة، أبرزها إحداث لجنة لليقظة والمراقبة تضم مختلف المصالح المختصة، تتولى تتبع تحركات مراكب الصيد وتشديد المراقبة داخل الميناء، خاصة على مستوى عمليات التزود بالمحروقات.

كما أوضح الموقع أن مالك المركب باشر بإسبانيا الإجراءات القانونية والإدارية الرامية إلى استرجاع سفينته، بعد استكمال الالتزامات المالية المرتبطة بعملية قطرها ورسوم رسوها بالميناء الإسباني، إضافة إلى مصاريف الصيانة والخدمات التقنية التي خضعت لها.

وختم البحر نيوز بالإشارة إلى أن هذه القضية أبرزت أهمية تعزيز منظومة الأمن بالموانئ الوطنية، وتحصين الاستثمارات البحرية، إلى جانب إبراز مستوى التعاون القائم بين المغرب وإسبانيا في تدبير القضايا ذات الطابع الأمني والقضائي المرتبطة بقطاع الصيد البحري.