صوت الصحراء
تكرار الحوادث يثير قلق المهنيين.. هل نحن أمام أعطاب تقنية أم خلل في منظومة الوقاية والمراقبة؟
لم تعد حوادث غرق مراكب الصيد خلال الآونة الأخيرة مجرد وقائع بحرية عابرة في نظر عدد من المهنيين، بل أصبحت موضوعاً يفرض نفسه بقوة داخل الأوساط البحرية، في ظل تساؤلات متزايدة حول أسباب هذه الحوادث ومدى ارتباطها بالأعطاب التقنية أو الظروف البحرية أو عوامل أخرى.
وبينما يبقى البحر بطبيعته مجالاً محفوفاً بالمخاطر، فإن تكرار الحوادث يفرض طرح أسئلة مهنية وموضوعية، ليس بهدف توجيه الاتهام إلى أي جهة، وإنما بهدف معرفة الحقيقة وتعزيز شروط السلامة وحماية أرواح البحارة.
السؤال الأول: هل كانت المراكب في وضعية تقنية تسمح بالإبحار؟
أول الأسئلة التي تفرض نفسها يتعلق بالحالة التقنية للمراكب قبل مغادرتها.
هل خضعت للصيانة الدورية المطلوبة؟
هل كانت المحركات وأنظمة الكهرباء والضخ والملاحة تعمل بشكل طبيعي؟
وهل كانت معدات الإنقاذ والاتصال متوفرة وصالحة للاستعمال؟
الإجابة عن هذه الأسئلة لا يمكن أن تكون بالتخمين، وإنما تحتاج إلى سجلات الصيانة وتقارير الفحص والخبرة التقنية لكل مركب على حدة.
السؤال الثاني: هل لعبت الظروف البحرية دوراً في وقوع الحوادث؟
لا يمكن فصل أي حادث بحري عن الظروف التي وقع فيها.
سرعة الرياح، ارتفاع الأمواج، قوة التيارات، الرؤية، وحالة الطقس، كلها عوامل قد تؤثر بشكل مباشر على سلامة المركب.
لكن السؤال المهني هنا هو: هل كانت الظروف البحرية وحدها كافية لتفسير الحادث، أم أنها تزامنت مع عطب تقني أو عامل بشري زاد من خطورته؟
وهنا تبرز أهمية مقارنة توقيت الحادث بالمعطيات الجوية والبحرية المسجلة في المنطقة.
السؤال الثالث: هل توجد اختلالات في الصيانة أو المراقبة؟
إذا أثبتت الخبرة أن السبب تقني، فإن السؤال التالي يصبح أكثر أهمية:
هل كان العطب مفاجئاً، أم أن مؤشرات الخلل كانت موجودة قبل الإبحار؟
فوجود عطب مفاجئ يختلف تماماً عن وجود خلل كان من الممكن اكتشافه ومعالجته خلال عمليات الصيانة أو الفحص.
ومن هنا تأتي أهمية مراجعة إجراءات المراقبة الوقائية، ليس فقط بعد وقوع الحوادث، وإنما قبل السماح للمراكب بالإبحار.
السؤال الرابع: ماذا عن فرضية الفعل المتعمد؟
هذا السؤال، رغم حساسيته، بدأ يجد طريقه إلى النقاش داخل بعض الأوساط البحرية.
لكن التعامل معه يجب أن يكون بحذر شديد.
فلا يمكن تحويل الشك إلى اتهام، ولا يمكن اعتبار تكرار الحوادث دليلاً بحد ذاته على وجود فعل متعمد.
إذا كانت هناك شبهة جنائية حقيقية، فإن الفيصل هو التحقيق القضائي والخبرة التقنية والأدلة المادية.
أما في غياب هذه المعطيات، فتبقى الفرضية مجرد احتمال لا يجوز تقديمه للرأي العام على أنه حقيقة.
السؤال الخامس: هل نحتاج إلى مراجعة شاملة لمنظومة السلامة البحرية؟
ربما يكون هذا هو السؤال الأهم.
فبغض النظر عن الأسباب التي ستكشف عنها التحقيقات، فإن تكرار حوادث الغرق يستحق أن يكون مناسبة لتقييم منظومة السلامة البحرية بشكل شامل.
هل آليات المراقبة الحالية كافية؟
هل الصيانة تخضع للتتبع المطلوب؟
هل معدات الإنقاذ والاتصال يتم فحصها بشكل منتظم؟
هل يتم التعامل مع التحذيرات الجوية بالصرامة اللازمة؟
وهل يتوفر البحارة على التكوين والتجهيز الضروريين للتعامل مع حالات الطوارئ؟
هذه ليست أسئلة للاتهام، وإنما أسئلة للوقاية.
المطلوب: تحقيقات لا تكهنات
في النهاية، فإن الوصول إلى الحقيقة يتطلب التعامل مع كل حادث باعتباره واقعة مستقلة تحتاج إلى التحقيق والفحص.
والخبرة التقنية يمكن أن تجيب عن أسئلة كثيرة: أين بدأ الخلل؟ كيف دخلت المياه إلى المركب؟ هل كان الهيكل سليماً؟ ماذا كانت حالة المحرك؟ هل كانت أنظمة الضخ تعمل؟ وهل كانت معدات السلامة متوفرة وصالحة؟
كما أن شهادات أفراد الطاقم، وسجلات الصيانة، ومعطيات الطقس والبحر، يمكن أن تساعد في بناء صورة أكثر دقة عن ظروف كل حادث.
أما نشر فرضيات غير مؤكدة أو تحويلها إلى اتهامات، فلن يخدم المهنيين ولا البحارة ولا أسرهم.
الحقيقة تحتاج إلى أدلة، والسلامة تحتاج إلى وقاية.
وبين هذا وذاك، يبقى السؤال الذي ينتظر الرأي العام البحري جواباً واضحاً:
لماذا تتكرر حوادث غرق مراكب الصيد، وهل تكفي الإجراءات الحالية لمنع وقوع المزيد منها؟
سؤال يستحق جواباً مهنياً ومسؤولاً، لأن الأمر في النهاية لا يتعلق بالمراكب وحدها، وإنما بأرواح بحارة يخرجون إلى البحر بحثاً عن قوتهم، ويعودون إلى أسرهم محملين بالأمل في العودة سالمين.
تعليقات الزوار