صوت الصحراء
تستعد وزارة الصيد البحري لاتخاذ خطوة جديدة تهدف إلى تشديد الرقابة على أنشطة الصيد في أعالي البحار، من خلال فرض تركيب كاميرات مراقبة داخل السفن. مصادر مطلعة كشفت لـ صوت الصحراء أن هذا القرار المرتقب يأتي في سياق تصاعد التحذيرات من تداعيات الصيد الجائر، الذي أصبح يشكل تهديداً حقيقياً للثروة السمكية والتوازن البيئي البحري.
الوزارة تسعى، من خلال هذا الإجراء، إلى تعزيز الشفافية وتتبع مسارات الصيد والتأكد من احترام الضوابط القانونية المعمول بها، خاصة في ظل تزايد التقارير الدولية والمحلية التي تدق ناقوس الخطر بشأن الاستغلال المفرط لبعض الأصناف البحرية. كما من شأن هذه الخطوة أن تساهم في تحسين صورة القطاع على المستوى الدولي، وتُظهر التزام المغرب بالمعايير البيئية واتفاقيات الصيد المستدام.
القرار قد يثير جدلاً وسط مهنيي القطاع، بين من يعتبره عبئاً إضافياً، ومن يرى فيه آلية ضرورية لحماية مستقبل الأجيال القادمة وضمان استمرارية نشاط الصيد ضمن إطار مسؤول ومنظم.