وزارة العدل تُحدث مهمة “محافظ المحكمة” لتعزيز الحكامة وجودة الخدمات القضائية

أعلنت وزارة العدل عن إحداث مهمة جديدة تحت مسمى “محافظ المحكمة” بمختلف محاكم المملكة، وذلك في إطار تعزيز الحكامة المرفقية والرفع من جودة الخدمات القضائية والإدارية، وتحسين ظروف العمل داخل المحاكم.
ويأتي هذا الإجراء، وفق دورية رقم 23 س 1/4 الصادرة عن الوزارة، استنادًا إلى الدورية السابقة عدد 6 س 14 بتاريخ 25 مارس 2025، وفي سياق الجهود الرامية إلى تأهيل البنية التحتية للمحاكم، وضمان استمرارية المرافق القضائية في احترام لمعايير السلامة والجودة وحسن التدبير.
وبحسب الدورية، فإن محافظ المحكمة يخضع إداريًا وتسلسليًا للمدير الإقليمي للعدل، ويُعهد إليه القيام بمجموعة من المهام الأساسية المرتبطة بتدبير بنايات المحاكم وتجهيزاتها التقنية، بما يضمن السير العادي والمنتظم للمرفق القضائي.
وتشمل مهام محافظ المحكمة المساهمة في تنظيم وتفعيل نظام اليقظة الخاص بوزارة العدل، والتأكد من سلامة اشتغال التجهيزات والمعدات التقنية، من قبيل الإنارة والتكييف والمصاعد، مع إشعار المصالح المختصة بالأعطاب المسجلة من أجل التدخل الفوري والصيانة اللازمة. كما يتولى إجراء تقييم دوري لوضعية البنايات والتجهيزات، والتنسيق مع المديريات الإقليمية بشأن مختلف التدخلات التقنية.
كما تضطلع هذه المهمة بدور محوري في التواصل مع المسؤولين القضائيين والإداريين وموظفي المحاكم حول الأعطاب التقنية، إضافة إلى التنسيق مع المتدخلين ونائلي صفقات الخدمات، وتفعيل آليات المراجعة والتوثيق المتعلقة بتدبير الممتلكات والتجهيزات.
وتؤكد وزارة العدل من خلال هذه الخطوة حرصها على تحسين بيئة العمل داخل المحاكم، والارتقاء بجودة العدالة والخدمات المقدمة للمرتفقين، عبر مقاربة تنظيمية جديدة تعزز النجاعة والوقاية والاستجابة السريعة لمختلف الإشكالات التقنية التي قد تؤثر على السير العادي للمرفق القضائي.