التعليم الأولي الخصوصي بالداخلة يستغيث.. أكثر من 300 ألف درهم تهدد مؤسسات بالإغلاق وتشرد العاملين بها
صوت الصحراء
حين تتحول مؤسسات تربوية صغيرة إلى مشاريع مهددة بالعجز المالي، يصبح التدخل لإنقاذها ضرورة اجتماعية وتربوية، وليس مجرد مطلب لأربابها.
تعيش مجموعة من مؤسسات التعليم الأولي الخصوصي بجهة الداخلة – وادي الذهب على وقع قلق متزايد بشأن مستقبلها، بعدما وجدت نفسها أمام مطالب مالية وغرامات مرتبطة بملفات التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وصلت في بعض الحالات، بحسب المعطيات التي يتضمنها نداء استغاثة صادر عن المؤسسات المعنية، إلى مبالغ قد تتجاوز 300 ألف درهم، وهو ما جعل شبح الإغلاق يخيّم على عدد منها.
وتكشف هذه الوضعية عن جانب من المعاناة التي تواجهها مؤسسات التعليم الأولي الخصوصي، خاصة الصغيرة منها، والتي لا تتوفر جميعها على إمكانات مالية تسمح لها بتحمل أعباء استثنائية بهذا الحجم. فغالبية هذه المؤسسات تشتغل بمداخيل محدودة، لا تكاد تكفي لتغطية المصاريف الأساسية، وفي مقدمتها أجور المربيات والأطر التربوية والإدارية، وواجبات كراء المقرات، وفواتير الماء والكهرباء، فضلاً عن مصاريف التجهيز والصيانة والتدبير اليومي.
وبين الالتزامات المالية المتزايدة والمداخيل المحدودة، تجد هذه المؤسسات نفسها أمام معادلة صعبة؛ فكيف لمؤسسة تعليمية تعتمد على واجبات شهرية يؤديها آباء وأولياء الأطفال، وغالباً ما تكون محدودة، أن توفر أجور العاملين وتؤدي مصاريف الكراء والماء والكهرباء، ثم تواجه مطالب مالية قد تتجاوز 300 ألف درهم؟
إن الأمر لا يتعلق بمؤسسات اقتصادية كبرى أو مشاريع تتوفر على هوامش ربح واسعة، بل بفضاءات تربوية خصوصية اختار أصحابها الاستثمار في التعليم الأولي، والمساهمة في تأطير الطفولة وتوفير فرص الشغل، في قطاع يضطلع بدور مهم في بناء شخصية الطفل وإعداده للمراحل التعليمية اللاحقة.
ولا ينكر المعنيون أهمية الحماية الاجتماعية، ولا يعترضون على ضرورة احترام القانون والتصريح بالأجراء وتمكينهم من حقوقهم، لكنهم يتساءلون عن مدى ملاءمة بعض المطالب المالية مع الواقع الاقتصادي لهذه المؤسسات، خصوصاً في ظل غياب مواكبة كافية تتيح لها معرفة التزاماتها وتسوية وضعياتها في الوقت المناسب، قبل تراكم الغرامات والأعباء.
والأكثر إثارة للقلق أن إغلاق مؤسسة واحدة لا يعني فقط توقف نشاط تجاري أو تربوي، بل قد يترتب عنه فقدان عدد من مناصب الشغل، وحرمان مربيات وعاملين من مصدر رزقهم، ووضع أسر بأكملها أمام تحديات اجتماعية جديدة، فضلاً عن اضطرار أولياء الأمور إلى البحث عن فضاءات بديلة لأطفالهم، في وقت تحتاج فيه الجهة إلى الحفاظ على مكتسباتها في مجال التعليم الأولي وتطويرها.
ومن هنا، فإن معالجة هذا الملف تستوجب التمييز بين المؤسسات الكبرى التي تتوفر على إمكانات مالية، والمؤسسات الصغيرة التي تكافح من أجل الاستمرار والوفاء بالتزاماتها اليومية. كما أن إنفاذ القانون ينبغي أن يسير جنباً إلى جنب مع المواكبة والتدرج ومراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية، دون المساس بحقوق الأجراء أو تحويل الحماية الاجتماعية إلى عبء يتجاوز قدرة المؤسسات على التحمل.
وفي هذا الإطار، يطالب أصحاب مؤسسات التعليم الأولي الخصوصي بجهة الداخلة – وادي الذهب بتدخل عاجل من الجهات المعنية، وإعادة النظر في الغرامات والمبالغ المطالب بأدائها، وإقرار فترة انتقالية لتسوية الوضعيات، إلى جانب فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي القطاع، بما يسمح بإيجاد حلول عملية تحفظ حقوق العاملين وتضمن استمرارية المؤسسات.
السؤال الذي يفرض نفسه اليوم: هل يمكن إنقاذ هذه المؤسسات من الإغلاق عبر الحوار والتسوية والمواكبة، قبل أن تتحول المطالب المالية إلى أزمة اجتماعية تمس المربيات والعاملين والأسر والأطفال؟
إن التعليم الأولي الخصوصي ليس مجرد نشاط تجاري، بل شريك في المنظومة التربوية، ومكوّن من مكونات النسيج الاجتماعي والتشغيلي بالجهة. وإنصاف مؤسساته لا يعني إعفاءها من القانون، وإنما تمكينها من تطبيقه في ظروف واقعية تحفظ كرامة العاملين، وتصون استمرارية المرفق التربوي، وتحمي حق الأطفال في التمدرس.
فلا ينبغي أن يكون ثمن احترام الالتزامات الاجتماعية فقدان مؤسسات تربوية لأسباب مالية تعجز عن تحملها.