صوت الصحراء
في إطار جهودها المتواصلة لحماية الثروة السمكية وضمان استدامة الموارد البحرية، كثفت السلطات المحلية بالداخلة، بتنسيق محكم مع مندوبية الصيد البحري، مراقبتها للأنشطة البحرية ومكافحة كل أشكال الصيد غير القانوني.
وفي خطوة نوعية يوم 12 يناير 2026، تمكنت الفرق المكلفة من إيقاف 9 أشخاص يشتبه في تورطهم في صيد غير مشروع، وحجز 14 إطاراً مطاطياً مجهزة بمعدات صيد ممنوعة. وأسفرت العملية عن ضبط كمية هامة بلغت 662 كيلوغراماً من الأخطبوط، وهو ما يعكس حجم المخاطر التي تهدد المخزون السمكي إذا لم تُتخذ إجراءات صارمة.
ويشتبه أن المتورطين كانوا يقومون بعمليات “المسافنة” مع قوارب الصيد التقليدي، وهو أسلوب غير قانوني يضر بالموارد البحرية ويؤثر سلباً على الصيادين الملتزمين بالقوانين. وقد تم تحرير محاضر مخالفة في حق المتورطين، مع إحالتهم على القضاء لاتخاذ المتعين قانونياً.
وتؤكد السلطات المختصة أن هذه العمليات لن تتوقف، وأن التنسيق المستمر مع مندوبية الصيد البحري يهدف إلى تعزيز الرقابة البحرية، وتطبيق القانون بحزم على كل من يهدد استدامة الموارد السمكية. كما تدعو جميع الفاعلين في قطاع الصيد إلى الالتزام بالممارسات المستدامة، حماية للثروة البحرية وضماناً لمستقبل الأجيال القادمة.