صوت الصحراء
تتجه الأنظار إلى القرارات المرتقبة لوزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية الجديد، خالد حاتيمي، بشأن تدبير الوزارة وإعادة ترتيب مناصب المسؤولية، في ظل ترقب تغييرات قد تشمل عدداً من المسؤولين المركزيين ومديري المؤسسات الجهوية التابعة للقطاع.
وحسب ما أوردته مصادر إعلامية، فإن عدداً من المسؤولين داخل الوزارة بدأوا يستعدون لاحتمال حدوث تحولات في هياكل التدبير، تماشياً مع التوجهات الجديدة التي يُنتظر أن يعتمدها الوزير، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، بعد سنوات من ارتباط تدبير القطاع بحزب التجمع الوطني للأحرار.
وتفيد المعطيات المتداولة بأن المرحلة المقبلة قد تشهد مراجعة بعض أساليب التدبير وتقييم عدد من الملفات المرتبطة بتسيير القطاع، بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية التي تحتلها الفلاحة والصيد البحري في الاقتصاد الوطني، وانعكاساتهما المباشرة على الأمن الغذائي والتشغيل والاستثمار.
كما تتحدث المصادر الإعلامية عن احتمال إخضاع بعض الصفقات والعلاقات التي تجمع مسؤولين بالوزارة بشركات ومكاتب دراسات لمزيد من التدقيق، في إطار تعزيز الحكامة والشفافية وضمان تكافؤ الفرص في تدبير الصفقات العمومية.
ومن المنتظر أن تحظى التعيينات في مناصب المسؤولية باهتمام خاص خلال المرحلة المقبلة، وسط ترقب لما إذا كانت التغييرات ستشمل مسؤولين مركزيين ومديري مراكز جهوية للاستثمار الفلاحي، أم ستقتصر على مراجعة آليات العمل وتحديد أولويات جديدة لتدبير القطاع.
وفي انتظار صدور قرارات رسمية، تبقى هذه المعطيات في نطاق التوقعات التي تداولتها مصادر إعلامية، دون إعلان رسمي يؤكد طبيعة التغييرات أو أسماء المسؤولين المعنيين بها.
ويُنتظر أن تكشف القرارات المقبلة عن ملامح توجه الوزير الجديد في تدبير قطاع حيوي، ومدى انعكاس انتقال المسؤولية الحكومية على أساليب التسيير وتدبير الاستثمارات والصفقات، في ظل مطالب متزايدة بتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.